النجاح الإخباري - أعلنت داخلية حماس في غزة اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتخابرين مع إسرائيل، وأيد الحكم "محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون بغزة."

وأشارت الداخلية إلى أن الحكم جاء بتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

كما وجهت لهم تهمة الخيانة والتخابر سندًا لنص المادة 131 (140/ب، 144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م للمدان الأول.

وقالت "إن تنفيذ حكم الإعدام تم سندًا لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافًا لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري".

وذكرت الوزارة أن مدان من بين الثلاثة يبلغ عمره (55 عاما)، ارتبط بمخابرات الاحتلال في عام 1987م وحتى عام 1993م، وقدّم خلال تلك الفترة معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية، ما ألحق ضررًا بالمقاومة.

وجدّد ارتباطه بالاحتلال عام 1997م، قدّم خلالها معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها.

وارتبط المدان الثاني البالغ من العمر (42 عاما) بمخابرات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله بأراضي 1948، وظل مرتبطًا بهم إلى أن تم القبض عليه،وقدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، والعديد من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ وعشرات الورش ومخارط الحدادة وغيرها من المعلومات الخطيرة، ونتج عن تلك المعلومات استهداف الاحتلال لتلك الأماكن وإلحاق الضرر بها.

وأضافت أن المدان الثالث يبلغ من العمر (32 عاما) ارتبط بمخابرات الاحتلال في بداية عام 2010م إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وخلال تلك الفترة زوّدهم بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاومين، كما قدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكنهم والسيارات التي يستقلونها وأماكن التصنيع مما أدى لاستهدافها، بالإضافة إلى تزويد مخابرات الاحتلال بمعلومات غاية في الدقة والخطورة أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة.

وشددت على أن تنفيذ الأحكام صدر بالإجماع وتم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن وأصبحت نهائيةً وباتةً وواجبة النفاذ بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.

المستقلة تحتج ..

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، حركة حماس في قطاع غزة بالتراجع عن نيتها تنفيذ أحكام الإعدام، صباح اليوم الخميس، بحق عدد من المواطنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، ووفقا لمعلومات الهيئة، وذلك بحسب بيان للهئية وصل "الحدث" نسخة عنه. 

واعتبرت الهيئة في البيان، أن تنفيذ أحكام الإعدام مع غياب الضمانات المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية، يعد قتلا خارج نطاق القانون، لا سيما أن هذه الأحكام لم تصدر عن محكمة وطنية مختصة، وأنها مبنية على الشك وليس اليقين، ما يعرض منفذي هذه الأحكام للمساءلة والملاحقة الجنائية، وأن يكون الحكم قد صدر بعد إعطاء المتهم كافة ضمانات حق الدفاع في محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وأن يكون الحكم باتا قد استنفد جميع طرق الطعن، وضرورة مصادقة رئيس دولة فلسطين عليه.