النجاح الإخباري - أوضح المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني طارق رشماوي ذكر أسباب خصم الحكومة لجزء من علاوات الموظفين في قطاع غزة قائلاً "هذه الخصومات طالت العلاوات وجزء من علاوات المهنة ولم تطال الراتب الأساسي، ما حدث من إجراءات للخصم هو نتيجة وليس سب، نتيجة الحصار المالي الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية، ومن المعلوم للجميع أن الحكومة الفلسطينية تعاني من حصار مالي نتيجة ثبات القيادة السياسة على الثوابت الوطنية والموقف الوطني بقيادة الرئيس محمود عباس".
أضاف رشماوي "ان السلطة الفلسطينية والحكومة تحول مبلغ 480 مليون شيقلا بما يعادل 130 دولار شهريا إلى قطاع غزة، وحماس تفرض سلطة الأمر الواقع وتجبي الضرائب وتأخذ كافة الإيرادات ولا تحوّل أي دولار من مستحقات الدولة إلى خزينة الحكومة مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الحصار المالي الخانق الذي تعاني منه الخزينة، فحتى تضمن الحكومة استمرار دفع رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع قامت بهذا الإجراء.
كما وأشار إلى ان الحكومة تؤكد أن هذا إجراء مؤقت لحين تجاوز الأزمة المالية للخزينة، وان الانقسام هو أحد المبررات التي تسوقها الدول المانحة في تخفيض نسبة الدعم لموازنة السلطة الوطنية، إضافة إلى ممارسات حماس بالقرصنة لإرادات السلطة، فهي تجمع الضرائب وتأخذها، وقال رشماوي بان "الخصم سيشمل جميع الموظفين العموميين المسجلين في ديوان الموظفين على أنهم ضمن المحافظات الجنوبية، ولكن أي موظف من غزة وموجود في الضفة وملتزم بالدوام لن يطاله هذا الخصم".
ونوه رشماوي على ان الحكومة تتعهد بأن توفي بجميع التزاماتها تجاه الأهالي في غزة، وان هذه الخصومات لم تطال المساعدات الاجتماعية ولا الإنسانية ولا التحويلات الطبية، وقي ذات الساق فإن وزارة الأشغال والإسكان قالت اليوم بأنها أنجزت 75% من إعمار البيوت المهدمة كليا في القطاع بالرغم من الحصار المفروض من الاحتلال، وبالرغم من العراقيل التي تضعها حماس وسلطة الأمر الواقع، وتتعهد الحكومة باستمرار تقديم كافة الخدمات لأهالي القطاع.
