وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - توصلت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة المدعوم من قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.
وقال بيان للصندوق إن استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1750 مليون دولار أمريكي).
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي. وقال خبراء الصندوق في البيان إن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن بنحو 2.6% في 2023 وانخفاض التضخم إلى 2.7%. ودعا الصندوق إلى استمرار سياسات الحكومة الأردنية الحصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التقلبات في الأسواق المالية الدولية.
كما دعا أيضا إلى استمرار السياسات القائمة بهدف خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وخفض الدين العام تدريجيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وذكر التلفزيون الأردني أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن رون فان رودن شدد خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي عادل شركس على ضرورة البناء على التقدم الذي تحقق في الأردن خلال السنوات المقبلة.
وأوضح رودن أن الصندوق يرى أن معدلات البطالة في الأردن "لا تزال مرتفعة" خاصة بين الشباب والنساء وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
