نابلس - النجاح الإخباري - بعد يوم من اعتراف أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع إلى 7%، توصل محللون إلى نتيجة أكثر إثارة للدهشة أنه "حتى نسبة الـ 7% لن تكون مرتفعة بما يكفي للفوز في المعركة ضد التضخم".
وفي عرض تقديمي يوم الخميس في لويزفيل بولاية كنتاكي، قدر رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد أن هدف 5% إلى 7% لسعر الأموال الفيدرالية هو المطلوب لنقل تكاليف الاقتراض إلى منطقة كافية لإبطاء النمو الاقتصادي والإنتاج.
في أعقاب تلك التقديرات يوم الخميس، عانتالأسهم الأميركية من أول خسائرها المتتالية في أسبوعين، وأظهرت أجزاء كثيرة من منحنى الخزانة إشارات مقلقة بشأن التوقعات الاقتصادية.
لكن المستثمرين أخذوا آراء بولارد بحذر، فيما استقرت سوق السندات جنبًا إلى جنب مع الدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة حتى أدت تصريحات مسؤولة ثانية في الاحتياطي الفيدرالي، سوزان كولينز، إلى عمليات بيع بعد الظهر في ديون الحكومة.
في غضون ذلك، عاد التفاؤل إلى الأسهم، حيث أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة.
وخلف الكواليس، أثنى بعض الاقتصاديين على بولارد لصدقه، بينما قال محللون آخرون إن تقديراته لم تكن "صادمة" كما يعتقد المستثمرون والمتداولون.
ووفق ما نقله موقع "ماركت وواتش" عن تجار ومديري الأموال واقتصاديين: "أحد أكثر المخاطر التي لا تحظى بالتقدير في الأسواق المالية هو أن التضخم فشل في التراجع إلى 2% بسرعة كافية لتخفيف الحاجة إلى تحركات أكثر عدوانية من قبل الاحتياطي الفيدرالي".
وذكر "ليندسي بيجزا" و"لورين هندرسون" المحللان في "ستيفل ونيكولاس آند كو" في مذكرة إن معدلات الفائدة بحاجة للارتفاع بين 8% و9%، من المستوى الحالي البالغ 3.75% و4%.
وأشار التقرير إلى أن التحسن الأخير في ضغوط التضخم التي تحولت من مستويات الذروة جعلت بعض المستثمرين يتجاهل حاجة الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.
ومع ذلك، تشير التفسيرات القياسية لما يسمى بتقدير "قاعدة تايلور" إلى أن معدل الأموال الفيدرالية يجب أن يكون حوالي 10%، وفقًا لباحثي UniCredit.
تشير قاعدة تايلور إلى القاعدة العامة المقبولة عمومًا المستخدمة لتحديد المكان الذي يجب أن تكون فيه أسعار الفائدة متناسبة مع الوضع الحالي للاقتصاد.
وقد شكك البعض علنًا في التقديرات التي قدمها بولارد، العضو المصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، مشيرًا إلى أن صانع السياسة أغفل تأثيرات عملية التشديد الكمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من تقديراته لسعر الفائدة.
