وكالات - النجاح الإخباري - كشفت بريطانيا الخميس النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.
وأكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت أثناء عرضه الموازنة على البرلمان أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.
وقال هانت “حاولت أن أكون منصفا عبر الطلب من الجهات التي تملك أكثر، المساهمة أكثر”.
وأفاد بأن “مكتب المسؤولية عن الموازنة” خلص إلى أن “المملكة المتحدة، كغيرها من الدول، تسجّل ركودا”.
ولفت هانت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1,4 في المئة إضافية عام 2023.
وكشف عن “ثلاث أولويات هي الاستقرار والنمو والخدمات العامة”.
أعلن هانت أيضا أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35 في المئة، وستمددها حتى العام 2028.
وأكد فرض “ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45 في المئة على منتجي الكهرباء”.
ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.
قال مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا إن الاقتصاد في مرحلة الركود بالفعل، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 4ر1% العام المقبل.
ونقلت وكالة ” بي ايه ميديا” البريطانية عن المكتب التوقع بانكماش إجمالي الناتج المحلي، حيث خفض من توقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 8ر1% خلال عام .2023
وخفض المكتب من توقعاته بالنسبة للنمو خلال العام المقبل في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
مع ذلك، فقد رفع توقعاته لنسبة النمو خلال العام الجاري إلى 2ر4% مقارنة بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 8ر3%.
كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 1ر9% هذا العام و 4ر7% خلال عام 2023.
