وكالات - النجاح الإخباري - أعربت وزارة الطاقة الأمريكية عن أملها في أن يساهم طرح كميات من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لكبار مستهلكي الخام في انخفاض أسعار الذهب الأسود في الأسواق.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أنه على الرغم من الخطوة المنسقة بين كبار مستهلكي النفط إلا أنها لا تتوقع انخفاضا حادا في الأسعار.
ويظهر من التداولات أن أسواق النفط لم تتفاعل مع الخطوة، إذ أن الأسعار صعدت، وفي تعاملات اليوم بحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 78.91 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند مستوى 82.64 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.40% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لمعطيات لوكالة "بلومبرغ".
من جهته قال البيت الأبيض في بيان أمس إن هذه الخطوة "تعكس التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن في بذل كل ما في وسعه لخفض التكاليف على الشعب الأمريكي ومواصلة انتعاش الاقتصادي (الأمريكي) القوي".
فيما يرى العضو في لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأمريكي جون باراسو أمس، أن سياسات بايدن هي المسؤولة عن الحاجة للاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي.
وقال باراسو: "نشهد ارتفاع الأسعار لأن الإدارة والديمقراطيين في الكونغرس يشنون حربا على الطاقة الأمريكية"، مشيرا إلى أن إعلان بايدن لن يحل المشكلة.
وأضاف: "استجداء أوبك لزيادة الإنتاج واستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي الآن ليس إلا محاولة يائسة لمعالجة كارثة تسبب فيها بايدن. إنهم ليسوا بدائل لإنتاج الطاقة الأمريكية".
ويستبعد خبراء أن تقوم الخطوة بدفع أسعار النفط في الأسواق إلى الانخفاض، ويقولون إن الإجراء مؤقت متوقعين أن يؤدي ذلك على عكس الهدف إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
وأشاروا إلى أن الـ50 مليون برميل من النفط التي أعلن البيت الأبيض سحبها من الاحتياطيات وطرحها في الأسواق لا يعادل استهلاك النفط في الولايات المتحدة لـ3 أيام، إذ أن استهلاك الولايات المتحدة من النفط بلغ العام الماضي ما يقارب 18.2 مليون برميل من النفط يوميا.
وبالعودة إلى التاريخ، لجأ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في العام 2000 إلى الاحتياطيات الاستراتيجية لخفض أسعار النفط، حينها رأت الإدارة الأمريكية أن أسعار الذهب الأسود مرتفعة، وقررت طرح كميات من الاحتياطي في الأسواق، نفس الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وبحسب تقارير أمريكية فإن أسعار النفط في العام 2000 سجلت أعلى مستوى لها في 10 سنوات، إذ بلغت 37 دولارا للبرميل، وفي ظل ذلك أعلنت إدارة كلينتون الإفراج عن كميات من النفط ما أدى إلى تراجع الأسعار لفترة وجيزة إذ عادت الأسعار للارتفاع مجددا.
