وكالات - النجاح الإخباري - أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن القطاع النفطي رقم 4 بالبحر الأحمر، في المياه الإقليمية المصرية.
وجاء هذا القانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م، للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.
وقد تتجاوز الاحتياطيات الجديدة من الغاز الطبيعي التي اكتشفتها مصر مؤخرا في حدودها المائية في شرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر، بعد اتفاقيات ترسيم الحدود التي أبرمتها مع كافة الدول كافة مؤخرا، وآخرها اتفاقية تيران وصنافير، قد تتجاوز 400 تريليون قدم مكعبة، مقسمة على 200 تريليون قدم مكعبة في شرق الأبيض المتوسط، وما يماثلها تقريبا في شمال البحر الأحمر.
