النجاح الإخباري - حازت العملات الرقمية على اهتمام عالمي بالغ في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع قيمتها واتساع دائرة استخدامها بشكل كبير، لكن ومع ذلك، ظلت المواقف الحكومية جامدة تجاهها، وقامت بعض البلدان بفرض حظر تام على شراء وامتلاك والمتاجرة بهذه العملات.
وحدث الحظر الصريح للعملات المشفرة بشكل أساسي في عامي 2017 و2018 ، بالتزامن مع الموجة الصعودية الكبيرة لعملة بيتكوين التي قاربت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى آنذاك، نظرا لأن البنوك المركزية والحكومات لاحظت زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة، والتي لا تملك سيطرة أو رقابة عليها.
في حين أن تلك كانت السنوات الأكثر للحظر، إلا أن بعض البلدان لا تزال تنظر في حظر هذه العملات التي لا تستطيع السيطرة عليها، مع العلم أن المشهد المتغير سريعا للعملات الرقمية قد يصحبه تغير في مزاج السلطات، بحسب تقرير لموقع "ياهو فايننس" قال إن هذه القائمة ليست "شاملة".
ومن هذه الدول تركيا والهند ونيجيريا وبوليفيا والجزائر وقطر ومصر.
