نابلس - النجاح الإخباري - أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية منصة " ابتكر" الرقابية للريادة في القطاع المالي غير المصرفي خلال ورشة عمل حول التكنولوجيا المالية في فلسطين ما بين الفرص والتحديات، برعاية ومشاركة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية.
وجرى اللقاء، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. نبيل قسيس، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبد الرحمن الحميدي، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ونائب رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين ميشيل هيرولد. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني د. اشتية انعقاد هذا اللقاء واهمية تيسير الأدوات المالية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مستعرضا، التحديات التي تواجهها فلسطين في هذا المجال وضرورة العمل على مواكبة التطورات التكنولوجيا. مباركا إطلاق منصة ابتكر التي تشكل نقطة انطلاق هامة في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية في فلسطين. وأكد اشتية أن جائحة كورونا أظهرت فرصة هامة للفلسطينيين للاستفادة من التكنولوجيا بما يخدم الأداء الاقتصادي والمالي، ويسهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني بالتوازي مع الإجراءات التي عملت عليها الحكومة الفلسطينية كصندوق " استدامة" الذي يهدف إلى توفير قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحافظ على أدائها.
وأشار اشتية إلى أن الحكومة عملت على الغاء قرابة 120 تخصص تقليدي وإدخال 60 تخصص جديد إلى الجامعات الفلسطينية بما يواءم احتياجات سوق العمل ويواكب التطوير التكنولوجي المستمر على صعيد العالم وتوجهه نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
وأوضح اشتية أن خلق تشريعات عصرية وواضحة قادرة على تشجيع التكنولوجيا المالية والرقابة عليها يعتبر أولوية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تعزيز أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق وحماية خصوصية الأفراد تشكل بعدا هاما في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات المالية.
وبين اشتية أن العالم يتجه نحو إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية لديه لكي تتلاءم مع التطور التكنولوجي، وإعادة الهيكلة بالنسبة لفلسطين تكون من خلال الانفكاك عن الاحتلال والنهوض بالمنتج الوطني.
وأكد اشتية أن العالم يشهد اختفاء تدريجي للنقد بشكله التقليدي، لهذا قامت الحكومة بإنجاز موضوع الدفع الإلكتروني وتم التعاقد مع شركات فلسطينية لتطبيقه خلال منتصف هذا العام. مشيرا، إلى أن الحكومة ستخرج الدفعة الأولى برنامج البرمجة للشباب الممول بشكل كبير من الحكومة، وهذا سيعطي علامة جديدة لفلسطين امام العالم لتنافس في هذا المجال ويضعها على الخارطة الدولية من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. نبيل قسيس أن التكنولوجيا المالية فرضت نفسها على أجندات الهيئات الرقابية في القطاع المالي لما لها من دور جوهري في تبسيط وتسريع العمليات المالية وتسهيل مناحي الحياة المختلفة التي تجلت خلال جائحة " كورونا".
وتقدم د. قسيس بالشكر لدولة رئيس الوزراء لرعايته للحدث، ودعمه المتواصل في مجال تعزيز الريادية والابتكار.
معبرا عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والممثلية الألمانية في دولة فلسطين والعمل على تطوير المشروع المتعلق بالخدمات المالية البديلة في فلسطين.
كما توجه بالشكر الى صندوق النقد العربي ممثلاً بمعالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمشاركتهم الفاعلة.
وفي السياق ذاته، أكد قسيس على اهتمام هيئة سوق رأس المال بقطاع التكنولوجيا المالية من منطلق مسؤوليتها عن الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي فلسطين، وانعكس ذلك على استراتيجيتها الخمسية ( 2021-2025) التي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت بتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
إضافة، الى النهوض بخدمات وأدوات التمويل الاسلامي، واستدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية. وأشار قسيس إلى ان الهيئة تسعى إلى توفير خيارات ووسائل تمويلية غير مصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، وريادي الأعمال تستند إلى التكنولوجيا المالية وما توفره من إمكانيا تسهم في تعزيز الوصول والاستخدام، وتقليل تكاليف التمويل أمام المشاريع الريادية.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إلى إقرار الوزارة للعديد من الإجراءات لتسهيل التمويل امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن ضمنها إطلاق سجل الأموال المنقولة، علاوة على مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانون الشركات وغيرها من القوانين والإجراءات الناظمة لتوطين الخدمات المالية التكنولوجية.
وأكد العسيلي على مضي الوزارة قدما ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز مساهمة التكنولوجيا المالية في القطاعات الإنتاجية، والتحول إلى مركز رائد في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية ويأتي إطلاق منصة ابتكر بمبادرة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية نقطة بداية هامة في هذا المجال.
وشكر العسيلي الحكومة الألمانية ووكالة التعاون الدولي الألماني على دعمها الدؤوب للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في مختلف القطاعات.
من ناحيته، بين نائب رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين ميشيل هيرولد ان منصة ابتكر تعتبر أول منصة ابتكار رقابية في فلسطين ومن ضمن أوائل المنصات في الشرق الأوسط. مؤكدا أن هذه الخطورة تظهر التزاما عاليا من قبل هيئة سوق رأس المال تجاه تطوير خدمات وأدوات مالية جديدة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف: " إن جهود الهيئة المبذولة في هذا القطاع تحظى بتقدير عالي من الحكومة الألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد بشراكة بدأت منذ عام 2014." وتخلل ورشة العمل جلسة نقاش فنية حول التكنولوجيا المالية في فلسطين التي أدارها الصحفي الاقتصادي طلعت علوي بمشاركة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. شاكر خليل، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار في هيئة سوق رأس المال د. بشار أبو زعرور، والدكتور نوران يوسف من قسم تطوير القطاع المالي في الدائرة الاقتصادية لدى صندوق النقد العربي، وتوماس رهان مدير مشروع الخدمات المالية البديلة في وكالة التعاون الألماني.
وأستعرض المتحدثون اهمية التكنولوجيا المالية والدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة سوق رأس المال في توفير البيئة الصديقة والممكنة للابتكارات المستندة الى التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.
إضافة الى الدور المحوري لاستخدام التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في فلسطين من خلال توفير وسائل وادوات تمويلية جديدة ومبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الاعمال، من خلال تعزيز الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها قطاعات سوق رأس المال في فلسطين.
من جهة اخرى أكد المتحدثون على اهمية إطلاق هذه المنصة من قبل هيئة سوق رأس المال وكونها من اوائل المنصات الرقابية التي تطلق في المنطقة العربية في القطاع المالي غير المصرفي.
وتطرقت الجلسة الى التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لتمكين استخدام التكنولوجيا المالية ومن ضمنها ضرورة توافر إطار تشريعي ملائم ونية تحتية تكنولوجية مساعدة مع اهمية التوازن في طرح الابتكارات المالية وان تكون منضبطة بما يحقق احتياجات الفئات المستهدفة تحديدا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورياديي الاعمال، وحماية حقوق المستهلكين والمحافظة على نزاهة القطاع المالي واستقراره.
وخلصت جلسة النقاش إلى مجموعة من التوصيات تمثلت بأهمية اتباع مناهج رقابية تتلائم مع متطلبات وديناميكية الحلول والتطبيقات والافكار المستندة الى التكنولوجيا المالية، إضافة الى ضرورة تعزيز النظام البيئي الممكن لإستخدام التكنولوجيا المالية تحديدا من حيث الاطر التنظيمية والتشريعية والربط البيني ما بين الشركاء الرئيسيين.
إضافة الى ضرورة التركيز على حماية حقوق المستهلكين وامن المعلومات الشخصية للمستخدمين، وان توجه الحلول والافكار الجديدة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق القطاع المالي الرسمي والتوسع الافقي للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
