النجاح الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال تموز/يوليو الماضي إلى 2.9 في المئة مقابل 2.8 في المئة خلال حزيران/يونيو الماضي.
في الوقت نفسه شهد تموز/يوليو الماضي شطب 1.3 مليون وظيفة مؤقتة أو لنصف الوقت مقارنة بالشهر نفسه من العام الحالي، حيث كانت هذه الفئة من العمالة الأشد تضررا من تداعيات الركود الاقتصادي وجائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت اليابان قد فرضت في أواخر آذار/مارس الماضي حالة طوارئ في كل أقاليم البلاد وعددها 47 إقليما لاحتواء جائحة كورونا. ومنذ منتصف آيار/مايو الماضي تم رفع حالة الطوارئ تدريجيا عن أغلب هذه الإقاليم حتى 25 من الشهر نفسه حيث تم رفعها عن العاصمة طوكيو وأربع أقاليم أخرى .
يأتي ذلك في حين أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الثلاثاء أن أرباح الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الحالي حتى 30 حزيران/يونيو الماضي سجلت اكبر تراجع سنوي لها منذ 11 عاما، بعد انخفاضها بنسبة 46.6 في المئة إلى 12.4 تريليون ين (117 مليار دولار).
وتراجعت استثمارات الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 11.3 في المئة سنويا إلى 9.6 تريليون ين في حين تراجعت مبيعاتها بنسبة 17.7 في المئة إلى 284.7 تريليون ين خلال الفترة نفسها.
