نابلس - النجاح الإخباري - سددت مصر جزءًا كبيرا من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر التي كانت قد تراكمت بعد أحداث يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012 رغم جائحة كورنا.
وانخفضت المستحقات بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019، حين بلغت 900 مليون دولار.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأربعاء، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الملا أن "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو الماضي إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015، بفضل سعي مصر للانتهاء من سدادها، في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
