نابلس - النجاح الإخباري - ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 7.2% في يناير مقارنة بـ7.1% في ديسمبر 2019 بحسب تقرير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح،إن هذا الارتفاع يعد طفيفا على الرغم من أنه يسير إلى الأعلى للشهر الثالث على التوالي.
وأفاد بأن هذه الارتفاعات لا تشكل تحديا كبيرا أمام البنك المركزي المصري الذي توقع تباطؤ التضخم في 2020، ما يتيح الفرصة أمام المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي بخفض أسعار الفائدة بنحو 4.5%.
وأضاف هاني أبو الفتوح، أن هذا "يرجع لبعض الارتفاعات في مجموعة الأغذية، أبرزها زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5%، مع انخفاض طفيف في الفاكهة، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى.
وأوضح قائلا: "بالنظر إلى أسباب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المتتالي لسعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يشهد هبوطا مستمرا منذ فترة، لا نرى أنه يوجد ارتباط بين توقعات انخفاض الأسعار وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي يتم انتاجها محليا"، مشيرا إلى أن هذه المنتجات لا تدخل في تكاليف إنتاجها مواد مستوردة إلا بنسبة ضئيلة تكاد تكون منعدمة التأثير، مثل أسعار المبيدات المستوردة والأعلاف وغيرها.
وتابع: "أما المواد الغذائية والسلع الأخرى المستوردة فلم تشهد انخفاضا في أسعارها رغم انخفاض سعر الدولار، بل أحيانا ترتفع استنادا على مبررات واهية".
وذكر أن التجار والمستوردين وغيرهم في سلسلة التوريد، ليسوا على استعداد ليعكس الانخفاض في أسعار صرف الدولار على تكلفة الانتاج وتسعير المنتج النهائي، مما يثير الإحباط والدهشة لدى المستهلكين.
