النجاح الإخباري - وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2) الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وأوضحت اشنطن، أن بناء هذا الأنبوب سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي وسيعزز بذلك نفوذ موسكو.
وأدان الاتحاد الأوروبي تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها.
ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لنظيره الألماني هايكو ماس،"معارضته الشديدة" لمواصلة بناء أنبوب "السيل الشمالي 2".
أما روسيا فقد أكدت أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها.
يذكر أن هذه العقوبات كانت قد أدرجت في مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس صادقا بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات.
وتقضي العقوبات الأميركية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط "السيل الشمالي 2" والخط الروسي التركي "ترك ستريم"، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لهم.
وكانت غرفة التجارة الروسية الألمانية قد أكدت الأسبوع الماضي أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، ودعت إلى الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال اقرار القانون.
وستسهدف هذه العقوبات خصوصا المجموعة السويسرية "أولسيز" التي تملك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب "بايونيرينغ سبيريت". وهذه السفينة تعاقدت مع مجموعة "غازبروم" الروسية للغاز لبناء القسم الواقع في عرض البحر (أوفشور) من الأنبوب.
وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالى عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية "غازبروم" تمويل نصفها، بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي "أو ام في" و"وينترشول دي" و"انجي" و"يونيبر" و"شل".
ومنذ بداياته، واجه المشروع عقبات عديدة، ولم يحصل "السيل الشمالي 2" على الضوء الأخضر من الدنمارك، لعبور أراضيها قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ما يمكن أن يؤخر بدء تشغيله الذي كان مقررا نهاية 2019.