رام الله - النجاح الإخباري - دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة الدول المانحة، إلى دعم رؤية الحكومة في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز فرص بناء اقتصاد قوي وتساهم في تخفيف معدلات البطالة والفقر.
أتى ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجموعة عمل الدول المانحة الخاصة بتطوير القطاع الخاص عقد بمقر الوزارة بمشاركة مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهرين، وحضور ممثلين عن الدول المانحة والقطاعين العام والخاص الفلسطينيين.
ونبه إلى أولويات عمل وزارة الاقتصاد الوطني ذات الصلة بتطوير ودعم القطاع الاقتصادي، بما يشمل الصناعة والمنتج الوطني وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وتحسين أداء القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه وبرامجه.
وشدد على أن توجه الحكومة في تطوير الصناعة، ضمن استراتيجية العناقيد بما يضمن الاستثمار واستخدام الطاقة النظيفة في المشاريع، لافتا إلى التحضيرات الجارية لتصميم العنقود الصناعي في محافظة الخليل.
واعتبرت الحكومة محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لتطوير القطاع الصناعي فيهما، حيث تحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9% تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8%، ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 عامل.
وقال العسيلي: "نسعى إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية من إسرائيل، عبر توظيف الطاقة النظيفة في مختلف المجالات، ونحن ماضون قدما في تطوير هذا القطاع من ناحية إنتاج وتوزيع الطاقة، وقريبا سيتم الانتهاء من تصميم العنقود الصناعي في مدينة الخليل، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المانحين والشركاء لتحقيق رؤية الحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني".
واستعرض المجتمعون حصيلة الجهود المتعلقة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطوات المستقبلية الرامية إلى دعم جهود الحكومة في تحسينه.
وأكد ممثلو مجموعة الدول المانحة المضي بالتعاون لدعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التدخلات المطلوبة بما ينسجم مع أولوية الحكومة، والتنسيق المشترك بين كافة الشركاء.
واتفقوا على عقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى حشد الدعم والتمويل اللازم لترجمة وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تصب في تطوير كافة القطاعات الإنتاجية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني أطلقت مشروعا لتطوير الصناعة الفلسطينية بالاعتماد على الطاقة البديلة المستدامة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وتنفذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية (62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات، أهمها الزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، بحث العسيلي مع مديرة المشروعات في مجموعة البنك الدولي مروة محجوب، سبل تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما ينعكس إيجاباً على تصنيف فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك.
وبين العسيلي الجهود التي تبذل لتطوير وتحسبين بيئة الأعمال، والبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الوزارة لتطوير البيئة التشريعية الناظمة الاقتصاد الوطني.
ويقيس التقرير ممارسة أنشطة الأعمال وفق 10 مؤشرات تتمثل في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وفي موضوع آخر، اتفق العسيلي مع ممثل جمهورية سلوفينيا لدى دولة فلسطين فويكو كوزما على التحضير لبعثة أعمال سلوفينية لزيارة دولة فلسطين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شركات مع نظرائهم الفلسطينيين.
