رام الله - النجاح الإخباري - أكد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 في ختام أعماله، على ضرورة إصدار سلطة النقد تعليمات تحدد فيها حصص أو نسب موجهة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة.
وطالب المؤتمر الذي جاء بعنوان "التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية"، بتقديم حوافز تشجيعية لتشجيع المصارف ومؤسسات الإقراض على تقديم مزيد من التمويلات لبعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة.
وأوصى إلى صياغة سياسات ائتمانية موجهة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والقادرة على خلق فرص عمل جديدة لتشغيل أيد عاملة إضافية.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات من شأنها أن تسهم في تفعيل دور جهات الإقراض في تمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بما يتناسب مع خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية لتحقيق المساهمة الفاعلة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوصى بوضع سياسات ائتمانية موجهة لقطاعات استراتيجية معرفة بخطة الحكومة التنموية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، المرأة، والزراعة، والطاقة والمهن والحرف اليدوية وغيرها، وتطوير وتعزيز البيئة القانونية الناظمة لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتنمية وتطوير قدرات الجهاز المصرفي في التخصص بإطلاق برامج تمويلية موجهة لقطاعات أو أنشطة اقتصادية محددة، وتوفير الدعم الفني اللازم للمصارف لتتمكن من تمويل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيلها لدى الجهات الرسمية.
وشدد المؤتمر على ضرورة توجيه العناية والاهتمام الواجبين للاستثمار في التجمعات السياحية في القدس، وتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي وتحفيز جهات الإقراض على تطوير منظومة التمويل المتخصص والموجه للقطاع الزراعي.
ودعا الى إيلاء أهمية عالية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفتح المجال لتعظيم الاستفادة من خدمات التقنيات المالية الحديثة.
