نابلس - النجاح الإخباري - أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الحد من معدلات الفقر الخطيرة والمرتفعة جداً في قطاع غزة بوابته رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاماً، وتنفيذ مشروعات تنموية تستوعب أيدي عاملة.

ووجه الخضري في تصريح صحفي ، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، نداءً عاجلاً لكافة الدول المُوقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعتبر "الفقر انتهاك لهذه الحقوق يجب العمل للقضاء عليه"، للبدء بحملة دولية للقضاء على الفقر في غزة بصفتها الأعلى فقراً.

وقال الخضري إن " مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع يعيشون تحت خط الفقر، منهم مليون لاجئ".

وأشار إلى أن مؤسسات دولية وعربية على رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تقدم مساعدات إنسانية غذائية وصحية لهم، لكن هذه المساعدات لا تفي بمتطلبات الحياة المتعددة والمتزايدة".

وشدد الخضري على أن أطفال هذه الأسر الفقيرة يعيشون ظروف مأساوية مضاعفة تنتهك حقوقهم في التعليم والصحة والغذاء، حيث نسب عالية من بينهم يعانون من أمراض فقر الدم، وذكر أن معدلات البطالة أيضاً مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب، حيث تصل إلى نحو 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي لا تتجاوز 2 دولار كحد أقصى.

وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل في إحصائية ترتفع بشكل يومي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وبين أن تنفيذ مشروعات تنموية وتشغيل أيدي عاملة من شأنها أن تحد من هذه الأوضاع، وتقلل نسب البطالة والفقر المرتفعتين بصورة كارثية.

وشدد الخضري على أهمية استثمار كل الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية على المستويات الرسمية والشعبية والمؤسسات ذات العلاقة، لتوجيه دعم خاص لقطاع غزة الذي يعاني الحصار والعدوان، ويعيش ظروف اقتصادية كارثية، وسط تحذيرات الأمم المتحدة المستمر بأن قطاع غزة لن يكون صالحاً للحياة في العام القادم، إذا لم يتم علاج الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي.

ويفرض الاحتلال منذ 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ.

الى ذلك اكدت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، في بيان صحفي، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، والذي يصادف 17 أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام، أن 70 % من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائيا.

وأوضحت أن ذلك يرجع للممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وحرمان الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم ولم يستطع الاقتصاد الفلسطيني خلق فرص عمل جديدة تستوعبهم.

وتابعت: "يضاف إلى ذلك الحصار الإسرائيلي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى ثلاث حروب في الأعوام 2008-2012-2014، بالإضافة للانقسام الفلسطيني، والذي أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً".

وقالت: إن مؤشرات الفقر في غزة "هي الأعلى على مستوى العالم، وإن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي، ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة".

وطالبت بـتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة، لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء، وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني عبر المؤسسات الدولية والإقليمية.