النجاح الإخباري - من المقرر ان يعلن لبنان حالة طوارئ اقتصادية حيث بدأت الحكومة العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي، ستستمر.
واضاف:" إن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا يوم الاثنين اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة".
وقال الحريري ”هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية.“
وتابع أن الحكومة تستهدف منع عجز الميزنية من تجاوز الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022.
وتجنب الحريري الإجابة على سؤال عن إمكانية زيادة الضرائب، قائلا إن أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء.
