النجاح الإخباري - عقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة العمل، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا بحث كيفية التعامل مع المانحين العرب والدوليين لدعم برامج الوكالة والوزارة، ولتعزيز دورهما فيما يتعلق بإيفاد خبرات فلسطينية وتشغيلها في الخارج.
وتأتي هذه الاجتماعات تماشياً مع اطلاق مجلس الوزراء لخطة عمل الحكومة والتي تستند الى عدة محاور، وخاصةً ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وبالإشارة لأولويات الحكومة لتعزيز العملية التنموية.
وفي هذا السياق، اشار مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، الى أهمية تعزيز الشراكات على المستوى الوطني لتحقيق الأهداف التنموية، وخاصةً تلك المتعلقة ببرامج تشغيلية يتم تنفيذها في دول محددة في الخارج بموجب اولويات وطنية لتعزيز التعاون الدولي، وخاصةً في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جميع الجهود للنهوض بالعملية التنموية.
وأضاف الزهيري أن البرامج المشتركة التي سيصار الى تنفيذها تعتمد بالأساس على الخبرات الفلسطينية المؤهلة والتي يمكن أن تنافس على الساحة الدولية، والتي يمكن من خلالها ان تساهم في مسيرة تطوير التمكين الاقتصادي لدولة فلسطين، خاصةً مع تنامي برامج الوكالة الفلسطينية في دول القارة الافريقية وأمريكا اللاتينية وغيرها والتي اثبتت من خلالها دولة فلسطين بكفاءة عالية امكانية مساهمتها بالجهود التنموية على المستويين الاقليمي والدولي.
بدوره، اكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن هناك مشاورات تجري لعقد مؤتمر للمانحين العرب وعدد من المانحين الأوروبيين، وذلك بتنسيق من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولي، حيث تم اقتراح عدد من الدول العربية المرشحة لاستضافة هذا المؤتمر .
وأكد سلامة أنه من خلال هذا المؤتمر الذي من المتوقع ان يعقد مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم يمكن أن يتم تقديم الوكالة للمانحين والتعريف عنها وعن عملها من خلال صياغة مسودة مقترح تعاون مشتركة بين الوكالة ووزارة العمل، يتم فيها وضع النقاط الهامة والضرورية التي تتعلق في مجال التمكين الاقتصادي ونقل الخبرات الفلسطينية للخارج بأنشطة وبرامج تنموية محددة.
وكان قد حضر اللقاء خبراء وزارة العمل والوكالة المعنيين بموضوع التشغيل والعمالة والشراكات.
