وكالات - النجاح الإخباري - تابع الجميع سعر الليرة التركية متوقعين ارتفاعا، نتيجة الإعلان عن البرنامج الاقتصادي التركي الجديد، لكن ما حدث كان العكس، إذ تراجع سعر الليرة، في إشارة سلبية تؤكد على عدم قناعة المستثمرين بالبرنامج.
وجاء هبوط الليرة بعد المؤتمر الصحفي لوزير المالية التركي، بيرات البيرق، في إسطنبول الأربعاء، والذي عرض فيه البرنامج الاقتصادي الجديد، والذي تضمن حزمة "إصلاحات" جديدة.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض تناول البرنامج لنظام مكافآت نهاية الخدمة، وسعيه لدمج صندوقها مع صندوق التقاعد، إذ اعتبر الحزب أن ذلك يشير إلى وجود مشاكل مالية في هذا الصندوق، ويزيد القلق لدى العمال من أن تأتي هذه الإصلاحات على حسابهم، ولصالح أصحاب الشركات الكبرى.
وتطرق البرنامج الجديد لإصلاحات عاجلة في منظومة الضرائب، كما تحدث عن تخفيف الضرائب على المؤسسات والمصانع الكبيرة بهدف تحفيز النمو، في مقابل زيادة الضرائب على شريحة متوسطي الدخل وأصحاب المشاريع الصغيرة، لتبدأ سلسلة زيادة الأسعار على البنزين والدخان والكهرباء.
وناقش البرنامج "ثورة" في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل مضاعفة إنتاج تركيا في هذين الحقلين خلال عام، وهو أمر شبه مستحيل، بالنظر إلى التراجع المستمر لتركيا في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية تحت قيادة الحكومة الحالية.
ويعود البرنامج من جديد ليقدم تعهدات بضبط الانفاق، وهو الأمر الذي تعهد به وزير المالية التركي، بيرات البيرق، قبل 6 أشهر، ولم تف به الحكومة، مما يشكك في تحقيقه مستقبلا.
ولا يحتوي البرنامج الجديد على إصلاحات جذرية لمنظومة الاقتصاد التركي، وانما حلولا سريعة لتدارك التدهور الحاصل في سعر الليرة، وزيادة الديون الخارجية، وتراجع قوة البنوك الحكومية.
كما أن البرنامج اعترف بوجود مشاكل كبيرة في البنوك الحكومية التي قدمت مساعدات مالية من الخزانة، وقاربت على الإفلاس، بسبب اعتماد الحكومة عليها في تمويل مشاريع رجال العمال المقربين منها وتمويل حملاتها الانتخابية.
