نابلس - النجاح الإخباري - خسائر جمة تلحق بالاقتصاد الفلسطيني من جراء استمرار إقامة المستوطنات والمصانع الاستيطانية “وتمنع أي تطور وامكانيات لتأسيس بنية تحتية اقتصادية حيث لا تكتفي إسرائيل بالمصانع الاستيطانية بل توسع مدى هذه المساحات المحيطة بالمصانع بذرائع الأمن والحماية، كذلك تزداد يومياً مشاريع توسيع المستوطنات بمئات الوحدات السكنية الاستيطانية، مما يقلص مساحات الأرض الفلسطينية  التي هي بالأساس الأراضي التي سيقوم عليها مشروع الدولة الفلسطينية (على حدود الرابع من حزيران).

فقد قَدرت دراسة أعدها مركز الأبحاث الفلسطيني أن 153 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي الفلسطيني و212.7 مليوناً خسائر القطاع الصناعي الفلسطيني، وبقطاع السياحة وصلت الخسائر إلى 63 مليوناً، وقطاع الإنشاءات الفلسطيني وصلت الخسائر إلى 60 مليوناً، وأن التكاليف المباشرة تصل إلى 488.7 مليون دولار، أما خسائر سوق العمل المباشرة فتصل إلى 385.5 مليون دولار بالأسعار المحلية، “وبالرغم من أن هذه تقديرات منخفضة جداً لصعوبة حصر هذه الخسائر، غير أنها دلائل ومؤشرات هامة جدا حول الأضرار التي تلحق بالفلسطينيين جراء بقاء واستمرار المستوطنات ومصانعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي ذلك رغم أنه وفق القانون الدولي: "فإنه يمنع على الدولة المحتلة أو المستعمرة أن تعظم الأرباح وتجنيها، من خلال النهب والسيطرة واستغلال موارد البلد الخاضع للاحتلال”، بهذا تعتبر إسرائيل دولة احتلال وتستغل موارد شعبنا الفلسطيني من مياه وأرض وتراب وحجارة وغيرها، لإنشاء مصانع ومنشآت صناعية وزراعية وشركات تجارية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب التقديرات المالية الإسرائيلية لعام 2016، يعتبر "لواء المستوطنات" صاحب النصيب الأكبر من الميزانية المخصصة للألوية في إسرائيل، إضافة إلى القوانين الخاصة بالإعفاءات الضريبية والامتيازات الخاصة بالمستوطنات، ويتساوى مستوى الإنفاق الحكومي والدخل والمعيشة ما بين المستوطنين ومدن المركز في إسرائيل، مثل “تل أبيب”، مع مفارقة هي أن سكان تل أبيب يدفعون الضرائب ولا تشملهم الامتيازات والقوانين الخاصة بالإعفاءات الضريبية والممنوحة للمستوطنين.

وتظهر الإحصائيات الخاصة بالموازنات الحكومية والهبات والمساعدات الحكومية للمستوطنين، أن هناك سياسة حكومية إسرائيلية تمييزية تجاه المستوطنين تختلف عن السياسة الاقتصادية العامة لإسرائيل، (كتاب دولة رفاه المستوطنين – مدار).

ففي حين تطلب حكومة إسرائيل من اقتصاد وقوة السوق، أن تتحمل دوراً في الأعباء الاقتصادية الحكومية، وتطلب أيضا من المجالس المحلية أن تبحث عن مشاريع ذاتية لتغطية نفقاتها، فإنها من جانب آخر تغطي معظم نفقات المستوطنات وتقدم لها الهبات والمساعدات شبه الدورية، إضافة لما ذكر من قوانين وإعفاءات للتخفيف من نفقات المستوطنين الاقتصادية. 

حسب إحصائيات من عام 2008 حتى 2012 ، فإن العدد الإجمالي للمصانع الاستيطانية بلغ 220 منشأة ومصنعاً ومزرعة وفق تقديرات الجداول المرفقة حتى عام 2012، وهناك تقديرات واجهنا صعوبة في حصرها، حيث يقدر عدد المصانع بأكثر من ذلك العدد.

كما أن الأرباح المقدرة وفق ما هو متاح في الأعوام من 2008 حتى عام 2012 تزيد عن 15 مليار و650 مليون دولار.

وتتركز أغلبية المصانع والمنشآت في مجمع بركان الاستيطاني، حيث تقدر بـ77 منشأة ومصنعاً ومزرعة.

* بلغ عدد المصانع الاستيطانية في المستعمرات الإسرائيلية 50 مصنعاً ومنشأة تنتج المواد الغذائية، قدرت الأرباح السنوية لهذه المصانع بأربعة مليارات وستمائة مليون دولار سنويا (تقريبا) حتى عام 2012.
* بلغ عدد المصانع التي تصنع وتسوق الخمور في المستعمرات 19 مصنعاً، بلغت الأرباح السنوية عام 2010-2011 ما يزيد عن 650 مليون دولار سنويا.
* بلغ عدد المصانع لحاجات الجيش الإسرائيلي المنتجة في المستوطنات ما يزيد عن 4 مصانع، أرباح هذه المصانع تقدر بما يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.
* بلغ عدد مصانع مواد بناء، كسارات، أثاث، أخشاب، مواد معدنية، ملابس، عدد المنشآت والمصانع والشركات: 60 منشأة. الأرباح السنوية تزيد عن 3 مليار و300 مليون دولار.
* عدد المنشآت الخاصة بإنتاج المواد الكيماوية بلغ 29 منشأة صناعية. الأرباح السنوية قدرت بمليار و710 مليون دولار.
* بلغ عدد المنشآت المنتجة للمواد الإلكترونية 19 منشأة صناعية وإنتاجية. الأرباح السنوية قدرت بمليار و900 مليون دولار.
* شركات استثمار وخدمات، قراءة عدد المنشآت: 39 منشأة إنتاجية وصناعية وخدماتية. الأرباح السنوية المقدرة: 5 مليار و850 مليون دولار (في الأعوام ما بين 2008 و2012).

حجم الصادرات من مصانع المستوطنات بأرقام مذهلة وتسهيلات تصديرية كبيرة، يؤشر لنهب كبير للثروات واستغلال موارد الفلسطينيين بصورة بشعة وعنصرية.

المصانع الاستيطانية والمستوطنات تقوض أسس مشروع الدولة الفلسطينية، وتهدم أسس نهوض وتطور الاقتصاد الفلسطيني، حيث تقدر خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب المستوطنات بـ700 مليون يورو سنوياً، عدا عن النهب المتواصل لمصادر المياه والثروات النباتية والأرض. وتدمير وتلويث البيئة الفلسطينية.

بوابة اقتصاد فلسطين