وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، مساء اليوم، اتفاقية الشراكة التجارية و السياسية المؤقتة بين منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. ياتي ذلك تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد الوطني على مدار عامين بالتعاون مع شركائها وزارات(الخارجية والمغتربين، المالية والتخطيط، الزراعة).
وتهدف اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي و منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية، وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.
وستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزيرة عودة" ستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني، هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية بما في ذلك التمور وزيت الزيتون.
وأضافت الوزيرة" نعول على هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيرها البريطاني بما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عملة واعدة من شانها تخفف معدلات البطالة في فلسطين، و الوصول إلى درجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.وأعربت الوزيرة عودة عن تقديرها للموقف البريطاني الذي اكد التزامه بالقانون الدولي وعلى جميع الميزات المتضمنة في اتفاقية الشراكة الاوروبية المبرمة عام 1997 كما ان موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة واضح بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
وطالبت الوزيرة الطرف البريطاني الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف قراراها الجائر والتعسفي والمخالف للاتفاقيات بشان قرصنة اموال الشعب الفلسطيني من المستحقات الضريبية والذي سيكون له تدعيات خطيرة على الساحة الفلسطينية حال اقدمت حكومة الاحتلال على تنفيذ هذا القرار.
بدوره قال وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس “اتفاقية اليوم من شأنها أن توفر الضمان للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "يعكس الاتفاق أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين وازدهار الاقتصاد الفلسطيني هو لمصلحتنا جميعاً، و نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني ".
يذكر ان اتفاقية الشراكة مع بريطانيا تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية الشراكة الاوروبية الفلسطينة حد ممكن، وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء فترة التنفيذ في كانون ثاني 2021، أو في 29 آذار 2019 إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ومن الجدير ذكره ان حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني في نهاية الربع الثالث من عام 2018، في حين شهدت تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين ارتفاعاً بنسبة 24٪ من الربع الثالث من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018.
