النجاح الإخباري - إن وجود طبقة وسطى وتزايدها واتساعها في المجتمع سيدفع اقتصاد المشاركة في المستقبل القريب قدما، وبالتالي فإن هذا النوع من الاقتصاد ربما يكون من الاقتصادات التي ستنجو من شبح الأزمة الاقتصادية المقبلة.
بحلول العام 2019، يكون قد مر عقد تقريبا على ظهور اقتصاد المشاركة، ويمكن للمتتبع أن يلاحظ أن بعض اتجاهات هذا الاقتصاد نجح في تلبية وتحقيق النتائج المرجوة منه، لكن البعض الآخر فشل في تحقيق ذلك.
ولا شك أن النمو الكبير في اقتصاد المشاركة فاق التوقعات، فهناك الآن آلاف المنصات لهذا النوع من الاقتصاد التي تعمل في كل القطاعات تقريبا وتنشط في مختلف دول العالم.
في العام 2009، كان هناك منصات مثل "زيب كار" و"بلا بلا كار" و"كوتش سيرفينغ"، ومنصات أخرى غيرها،" وظهرت "اويز" في ربيع عام 2009.
ومع تطور وانتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية والتكنولوجيا الرقمية، أصبح من السهل الوصول إلى السلع والخدمات المعروضة، وأصبح ذلك جزءا من المجتمع الحديث والعصري.
وفي الوقت نفسه، فقد اقتصاد المشاركة بعضا من وهجه الأصلي، ففي الأيام الأولى كان من النادر عدم الخوض في نقاش حول مسؤولية اقتصاد المشاركة في تحفيز زيادة الاستهلاك وبناء العلاقات والاتصال والتواصل الحقيقي بين أفراد المجتمع.
لكن هذه المزايا، رغم أنها لم تختف، إلا إنه أصبح من الصعب على منصات اقتصاد المشاركة التعامل مع هذه المبادئ، ذلك أن التركيز تحول إلى مسائل الإقناع والسعر وكفاءة المعاملات أو ما يعرف بـ"المجتمع بوصفه سلعة".
لكن، مع دخول اقتصاد المشاركة العقد الثاني من العمر، ماذا يمكن أن نتوقع منه في العام 2019؟
تفاوت النمو
من المتوقع أن يشهد عام 2019 تحول بعض منصات اقتصاد المشاركة إلى شركات عامة مساهمة، إذ ستدخل في البورصات و اسواق المال، وقد يشهد أول حالات إشهار إفلاس كبرى.
ومن بين الشركات التي ستدخل البورصة شركتا "أوبر" و"ليفت"، وعلى الأرجح في النصف الأول من العام الجاري، وتقدر قيمة أوبر بحوالي 120 مليار دولار، في حين تقدر قيمة شركة ليفت بحوالي 13 مليار دولار.
في المقابل، يبدو أن شركة مشاركة الدرجات الهوائية الصينية "أوفو" في طريقها لإعلان إفلاسها.
