نابلس - النجاح الإخباري - قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، إن "أعمال بناء سد النهضة وصلت إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية إلى 25%.
وأوضح الوزير أنه "تم شراء تسعة توربينات ومولد الطاقة، حيث إن بعض هذه التوربينات وصلت إلى موقع بناء السد، والبعض الآخر توجد في الميناء"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار الوزير إلى أن "الأسباب الأساسية لتأخر البناء كان أولها العقد الذي أجرته الحكومة مع شركة ميتيك المقاولة التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة حول بناء السد"، على حد قوله.
وأضاف: "ثانيا: اكتشاف وادٍ عميق خلال البناء، أخر البناء ثلاث سنوات، وثالثا: خطة إنهاء بناء مثل هذا المشروع خلال أربعة سنوات لم تكن خطة حقيقية وموفقة".
وكشف الوزير أن إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأبلغ الوزير سلشي بيكيلي البرلمان "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين".
وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2023.
وأطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" في 2011، ويتم تشييده بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.
وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميغاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
والتفاوض الجاري بين مصر وإثيوبيا الآن على الفترة الزمنية التى ستحددها إثيوبيا لملء خزان السد. فمصر تريد إتمام ذلك فى 6 سنوات، وإثيوبيا تريد أقل فترة ممكنة لبدء التشغيل.
والمعروف أنه كلما قلّت فترة ملء خزان السد، زادت معاناة مصر والعكس أيضا. السعة التخزينية للسد هي 74 مليار متر مكعب، فإذا ملأت إثيوبيا الخزان في عامين ستحجب عن مصر ما يصل إلى 35 مليار متر مكعب، وإذا ملأته فى 4 أعوام سيحجب ما يقرب من 18 مليار متر مكعب من حصتها، وإذا كانت الفترة 5 سنوات فهذا يعني تناقص حصة مصر السنوية بحوالي 15 مليار متر مكعب على الأقل سنويا وهكذا.
وبحسب الدراسات، سيتم تخفيض حصة مصر المائية من 55 مليار إلى 34 مليار، والتى لا تكفي حتى احتياجات مصر المائية، فمصر تستهلك في الزراعة وحدها نحو 40 مليار سنويا، ما يهدد بجفاف في كثير من المزروعات والثروة الحيوانية، وتوقف مشروعات التنمية حال نقص حصة المياه وتقلصها. ناهيك بأننا نحتاج للاستخدام المنزلى 10 مليارات سنويا.
