نابلس - النجاح الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، إنَّها أصدرت تراخيص (18) مصنعًا جديدًا برأس مال بلغ نحو (11) مليون دولار، توزَّعت على عدَّة مجالات من الصناعات التحويليّة، خلال شهر تشرين أوَّل الماضي.
وأوضحت الاقتصاد في تقريرها الإحصائي الشهري، الصادر اليوم الإثنين، أنَّ صناعة المنتجات الغذائية استحوذت على الحصة الأكبر من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويليّة، ومن مجمل عدد المصانع المرخَّصة.
وأفادت أنَّ عدد المصانع الجديدة المرخَّصة لشهر تشرين أوَّل (2018) شهد ارتفاعًا بنسبة (100%) مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة (157.1%) مقارنة بالشهر المناظر (2017)، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعًا بنسبة (236.4%) مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة (54.2%) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام (2017).
وبيَّنت أنَّ الارتفاع في عدد المصانع المرخَّصة بشكل عام وفي قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص سيساهم في توفير العديد من فرص العمل وبالتالي الحدّ من نسبة البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات للعديد من المنتجات الغذائية المصنَّعة في المنشآت الصناعية الفلسطينية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أنَّه تمَّ خلال هذه الفترة، تسجيل (158) شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي وصل إلى (33.9) مليون دولار أمريكي تقريبًا، كما صادقت وزارة الاقتصاد على (560) شهادة منشأ بقيمة (12.4) مليون دولار.
وبيَّن أنَّ عدد التجار المسجلين في السجل التجاري شهد خلال شهر تشرين أوَّل (2018) ارتفاعًا بنسبة (282%) مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة (3081.6%) بالمقارنة مع شهر تشرين أوَّل (2017)، حيث تمَّ تسجيل (4,836) تاجراً جديداً.
أما فيما يتعلَّق بعدد رخص الاستيراد الصادرة عن الوزارة، لفت التقرير إلى أنَّه تمَّ إصدار (2,815) رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت نحو (202) مليون دولار.
وأشارت نتائج التقرير إلى أنَّ عدد خدمات اللامركزية في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين أوَّل بلغ (10,893) خدمة قدَّمت من خلال مديريات الوزارة الفرعية.
وبخصوص أنشطة الوزارة في مجال تنظيم السوق الداخلي، قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ (363) جولة تفتيشيَّة خلال شهر تشرين أوَّل الماضي، زارت خلالها (2,159) محلًّا تجاريًّا، وجد من بينها (178) محلًّا مخالفًا للتعليمات والقوانين، حيث تمَّ إحالة (53) تاجرًا للقضاء لمخالفتهم القوانين.
يُذكر أنَّ نتائج التقرير بيَّنت أنَّه تمَّ خلال شهر تشرين أوَّل الماضي إيداع (194) علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تمَّ تسجيل (131)علامة جديدة بالفعل، كما تمَّ تجديد (62) علامة تجاريّة.
