النجاح الإخباري - أمرت وزارة الداخلية التركية اليوم بتطبيق قيود مشددة وفرض غرامات على شركات ومتاجر تطبق زيادة الأسعار وسط أزمة العملة.
وفي بيان مكتوب، قالت الوزارة إنها أمرت الحكام بفرض تدابير على "من يستغلون" أسعار الصرف المتقلبة لرفع الأسعار.
كما ستفرض غرامات على تخزين السلع، وفقا للبيان.
ولن تستطيع الشركات تأخير إمداد السوق بالسلع وستفرض غرامة على الذين يخالفون هذه الأوامر قضائيا وإداريا.
وطلبت الحكومة التركية من 114 شركة توضيح الزيادة المفرطة في أسعار السلع بعد التفتيش على أكثر من 69 ألف منتج في قرابة 4 آلاف شركة، حسبما ذكرت وزارة التجارة التركية يوم الاثنين.
ودعت الحكومة مؤخرا المواطنين للإبلاغ عن المتاجر التي تطبق زيادات في الأسعار.
وتتخذ أنقرة إجراءات متتالية ضد الركود الاقتصادي.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبايراك عن إجراء اقتصادي بتطبيق خصم قيمته 10 بالمئة على أسعار السلع.
وارتفع التضخم في تركيا لأعلى مستوي فى غضون 15 عاما حيث بلغ نحو 25 بالمئة تقريبا في سبتمبر وسط أزمة للعملة شهدت انخفاض الليرة التركية بنحو 40 بالمئة هذا العام.
