النجاح الإخباري - هددت جمعية البنوك الأردنية بتحميل عملائها من المواطنين والشركات، تبعات أي زيادة على ضريبة الدخل على البنوك العاملة في الأردن. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، هاني القاضي، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن «هناك تبعات سلبية على البنوك، وبالتالي على الأفراد والشركات، ومن ثم الاقتصاد بشكل عام».
وأكد القاضي أن الضريبة ستخفض من ربحية البنوك، التي تعد متواضعة، عند مقارنتها مع قطاعات أخرى أو مع دول الجوار. وأضاف أن قرار رفع الضريبة على البنوك سيؤثر سلبا على قدرة البنوك على رفع رأسمالها، مبينا أنها أيضا ستخفض من حجم التسهيلات بنحو 175 مليون دينار (نحو 247 مليون دولار) سنويا.
وأكد القاضي أن البنوك ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع، للحفاظ على هامش سعر الفائدة لديها. وبين أن رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك بنسبة 37 في المائة و1 في المائة تكافلا اجتماعيا، ستنعكس بنسبة 0.42 في المائة زيادة على أقساط الأفراد والشركات على الأقل. موضحا أنه، بحسب دراسة لجمعية البنوك الأردنية، سيقوم البنك برفع القسط الشهري بمقدار 14 دينارا (نحو 20 دولارا)، في حين أنه كلما زادت قيمة القسط تزداد قيمة الزيادة.
وتطرق القاضي إلى الخطر من عدم قدرة البنوك على دفع نسب مرتفعة للودائع واستقطابها، الأمر الذي سيؤدي إلى هجرة الودائع للخارج بحثا عن فائدة أعلى. وأشار إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان من أكبر المساهمين في قطاع البنوك، وبحجم 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، لافتا إلى أن ارتفاع الضريبة على البنوك سيؤثر على أموال الضمان؛ وبالتالي أموال الأردنيين.
من جانبه، طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير الدين أبو صعيليك، البنوك، بتحمل كلفة زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة عليهم، وعدم عكسها على المواطن برفع سعر الفائدة عليه.
وأكد أبو صعيليك خلال الاجتماع، أن «التلويح بتحميل المواطن تكلفة ضريبة الدخل وزيادة أقساط قروضه أمر غير مقبول».
في حين أشار نواب حضروا اللقاء إلى أن البنوك من أكثر القطاعات ربحية، وعليها تحمل الزيادة في ضريبة الدخل، مؤكدين أن البنوك تستطيع تخفيض نفقاتها التشغيلية من دون المساس بعدد الموظفين.
وبدوره، استغرب النائب نبيل غيشان، من الاحتكار في قطاع البنوك والحصرية للاستثمار فيه، مما يؤدي إلى غياب التنافسية. وأكد أن رفع سعر الفائدة على العملاء غير مقبول، والبنوك تستطيع تحمل ارتفاع نسب الضريبة.
واستهجن قيام البنوك برفع سعر الفائدة على العملاء من دون الرجوع إلى العميل، الذي تفاجأ بارتفاع قسطه، متسائلا عن دور رقابة البنك المركزي على القطاع. ليرد عليه محافظ البنك المركزي، زياد فريز، بأنه «على كل عميل قراءة العقد المبرم بينه وبين البنك، كون الأخير يضع عادة شرطا يؤكد حقه في رفع سعر الفائدة أكثر من مرة؛ من دون العودة للعميل».
وأكد فريز أن هناك تعليمات من البنك المركزي تنظم عمل البنوك في موضوع قروض التجزئة، مبينا أن البنك لا يستطيع رفع الفائدة أكثر من مرتين في العام.
وتطرق النائب موسى الوحش إلى أن البنوك في الأردن كانت تدفع نسبة ضريبة دخل 55 في المائة في الثمانينات، متسائلا حول عدم قدرة البنوك الآن على تحمل نسبة 40 في المائة؛ ليرد عليه مدير عام «بنك لبنان والمهجر»، عدنان الأعرج، بأن البنوك في وقتها كانت معفية من ضريبة الدخل المتأتي من السندات.
ومن جانبه، قال فريز إن 24 في المائة من الأفراد الأردنيين البالغين مقترضون من البنوك، بين قروض شخصية وقروض سيارات. وأضاف أن 40 في المائة من دخل الفرد المتاح تذهب لأقساط القروض شهريا، وليس 60 في المائة كما هو متداول، معتبرا أن النسبة مقبولة وقريبة من النسبة المسموحة عالميا؛ موضحا أنه بحسب تقرير الاستقرار المالي، فإن 67 في المائة هي نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم السنوي.
