النجاح الإخباري - بعد ترقب دام أكثر من 3 أشهر، أعلنت الحكومة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، لاستطلاع الآراء حوله من قبل مختلف الجهات، تاركة المجال لمدة 10 أيام لإبداء الملاحظات قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب ضمن القنوات الدستورية لسن التشريعات.
وقوبل مشروع القانون باعتراضات فور إعلانه، يوم الثلاثاء، من قبل المواطنين وأعضاء في مجلس النواب والنقابات المهنية وخبراء اقتصاد، رأو فيه إعادة إنتاج للقانون الذي تم سحبه من البرلمان في يونيو/ حزيران الماضي من قبل الحكومة الحالية بسبب الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها الأردن في مايو/ أيار وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
وقال أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لا يختلف كثيراً عن القانون الذي أقرته الحكومة السابقة.
وأضاف: "مشروع القانون بصيغته الحالية لن يمر من خلال مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بدخل الأسر والأفراد الخاضع للضريبة، حيث تم تخفيضه بمقدار كبير عما هو معمول به في القانون الحالي".
وأشار إلى أن التعديلات التي وردت في القانون جاءت في بعضها لصالح بعض القطاعات التي تم إبقاء نسبة الضريبة عليها فيما تم تخفيضها على قطاعات أخرى، بينما العبء الأكبر سيتحمله المواطن، وبالتالي القانون سيشهد نقاشات مستفيضة مع الحكومة ومختلف الجهات المعنية.
ورفع قانون الضريبة الجديد الذي أقره بالفعل مجلس الوزراء منتصف الأسبوع أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير من خلال تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة إلى حوالي 25.38 ألف دولار العام المقبل، على أن ينخفض إلى حوالي 24 ألف دولار في العام 2020 نزولا من 33.84 ألف دولار في القانون الحالي بالنسبة للعائلات.
كما تم تخفيض دخل الفرد الخاضع للضريبة إلى 12.69 ألف دولار في العام المقبل، على أن ينخفض مرة أخرى في العام 2020 ليصبح 11.28 ألف دولار، نزولا من 22.56 ألف دولار في القانون الحالي.
وتم أيضا رفع نسبة الضريبة على شركات الاتصالات، وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، والتأمين وإعادة التامين إلى 26%، بدلا من 24%، وضريبة شركات تعدين المواد الأساسية، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التاجير التمويلي إلى 30%، بالإضافة إلى 20% عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر.
وتم اقتراح ضريبة تكامل اجتماعي بنسبة 1% من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد أو الموظف عن دخله الخاضع للضريبة، وبالنسبة نفسها من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر، فضلا عن ضرائب أخرى على من نشاطات اقتصادية.
وثبتت الحكومة ضريبة البنوك عند 35%، بعدما كان من المقترح رفعها إلى 40% في القانون الذي طرحته الحكومة السابقة، بينما تم تخفيض الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي بنسب تبدأ من 25% عام 2019 وتصل إلى 5% عام 2023 باستثناء صناعة الأدوية والملابس التي تبدأ من 50% عام 2019 وتصل إلى 5% عام 2023.
وقال حسن العجارمة، رئيس لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب، لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع القانون جاء مخيباً للآمال، فهو لا يختلف إلا بعض الشيء عن القانون السابق وما سببه من احتجاجات شعببية ونقابية ونيابية أدت إلى إسقاط الحكومة السابقة والقانون أيضاً".
وأضاف: "سندخل بالتأكيد التعديلات المناسبة على مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بدخل الأفراد والعائلات الخاضع للضريبة. من غير المعقول أن يتحمل المواطن التبعات المالية لتردي الأوضاع الاقتصادية، والأجدى البحث عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة".
وتابع أن "مشروع القانون بصيغته المعلنة من قبل الحكومة سيؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضنك العيش وارتفاع الأسعار وتدني القدرات الشرائية"، لافتا إلى أنه سيؤدي أيضا إلى مزيد من تآكل الطبقة الوسطى وتزايد الفقراء.
في سياق متصل، أعلن إبراهيم الطراونة، رئيس مجلس النقابات المهنية، في تصريحات صحافية، مساء الثلاثاء، أن مجلس النقباء سيبحث تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي طرحته حكومة عمر الرزاز للقيام بما يلزم من إجراءات حياله.
ومن جانبه، توقع حسام عايش، الخبير الاقتصادي، أن يؤدي مشروع القانون إلى تجدد الاحتجاجات، لا سيما أنه لم يراع الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولم يبتعد كثيراً عن النقاط الجدلية التي أثارت غضب الشارع في وجه الحكومة السابقة وأطاحت بها.
وأضاف عايش في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه من خلال قراءة أولية لمشروع القانون يتضح أن نقطة الخلاف الأساسية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي كانت حول الإعفاءات الخاصة بالأفراد، واستجابت الحكومة في النهاية لضغوط الصندوق بتوسيع قاعدة دافعي ضريبة الدخل من المواطنين.
وكان رئيس الوزراء الأردني قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، أن حكومته توصلت إلى تصور مشترك مع صندوق النقد حول ما تسعى له على مدى ثلاث سنوات بشأن تخفيض النفقات، والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
