النجاح الإخباري - أسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة الاردنية، بعد المنح، حوالي 659.7مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي، مقابل عجز مالي قدره 539.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017.
وقالت وزارة المالية، في نشرتها التي أصدرتها حديثاً، إن إنفاق 155 مليون دينار دعما نقديا خلال النصف الأول من العام الحالي منها حوالي 65 مليون دينار دفعت مقدما عن الفترة المتبقية حتى نهاية العام كان سببا في ارتفاع العجز بهذا المقدار.
وبينت أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 796.8 مليون دينار مقابل عجز مالي 673 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبينت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 523 مليون دينار، منوهة أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأميركية.
وارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية تموز الماضي إلى 3ر49054 مليون دينار مقابل 3966 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 1ر49 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحـوالي 38 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية لنهاية تموز الماضي حوالي 137.1 مليون دينار، مقابل 134.1مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.
وبلغت الإيرادات العامة 4ر4191 مليون دينار مقابل .4100 مليون دينار لفترة المقارنة بارتفاع قدره90.8 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تموز الماضي حوالي 4851 مليون دينار مقابل 464.4 مليون دينار للفترة نفسها من 2017.
وقالت وزارة المالية إن ارتفاع النفقات جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 7ر285 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 74.9 مليون دينار.
