النجاح الإخباري - استمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018، الذي قدمه وزير المالية والتخطيط شكري بشارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، برئاسة رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ورئيس كتلة فتح عزام الأحمد، بحضور النواب حنان عشراوي وقيس عبد الكريم، ومصطفى البرغوثي، وبسام الصالحي، وانتصار الوزير، وأمين عام المجلس إبراهيم خريشة.

وقدم بشارة شرحا لمعالم موازنة العام 2018، وأبرز التحديات التي تواجهها وزارة المالية والتخطيط، والمصاعب والعقبات الناجمة عن تقاطع وارتباط الجانب السياسي والاقتصادي والمتغيرات السياسية الراهنة.

وأضاف بشارة: "لقد تم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيقل، وذلك من 15-20%، وتشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات (52) شركة في فلسطين".

وأشار إلى أن موازنة العام 2018 تبنت إجراءات ضريبية تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح المؤسسات الصغرى والناشئة، بحيث تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر نجاحا وتحفيزا مقارنة مع دول الجوار.

كما تضمنت موازنة العام 2018 إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار في هذا الصندوق وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لغايات مساعدة الشركات الصغيرة في التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية.

وأكد بشارة أن موازنة العام 2018 تضمنت موازنة الأساس، والتي تشمل المحافظات الجنوبية حسب الوضع المالي وموازنة الاندماج التي تحاكي تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

هذا واستعرضت الموازنة الإجراءات الأساسية المطلوبة لسيناريو موازنة الأساس والتي تمثلت في تعديل قانون ضريبة الدخل، وتفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، وتخفيض صافي الإقراض بنسبة 20%، وتكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، واستكمال تعديل رسوم الخدمات الحكومية، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وبين بشارة أن هناك إجراءات إضافية للموازنة الموحدة، خصوصا في ظل تدني مستوى الدعم الخارجي للموازنة والتوقعات المستقبلية بتراجع الدعم نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، ستؤدي إلى تخفيف العجز المتوقع على السيناريوهات بشكل يمكن الحكومة من آداء واجباتها وتحقيق التزاماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية على كافة الأصعدة.