النجاح الإخباري - تعاملت الضابطة الجمركية العام الماضي 2017 مع (8621) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية بواقع (5652) قضية تم تحويلها إلى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب أوضاعهم المالية والإدارية، لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و(1652) قضية اقتصادية.
أما في مجال الصحة والسلامة العامة بلغ عدد القضايا (570) قضية، وفي مجال الزراعة بلغ عددها (661) قضية، وفي قطاع الاتصالات (46) قضية، وعدد قضايا البترول وصلت إلى (40) قضية، حيث تم تسيير حوالي 13 ألف دورية على مداخل المدن ودوريات حواجز وكمائن ومهمات استخبارية، تم من خلالها جمع وتحصيل أكثر من 24 ألف فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة حوالي 183 مليون شيقل، إضافة إلى 1121 قضية في المجال الاقتصادي.
وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية بأنه وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة تم اتلاف (277) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع (1121) قضية في المجال الاقتصادي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، كما وتم مصادرة واتلاف (35400) حبة من الألعاب النارية والمفرقعات الممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية بواقع (59) قضية.
وأضاف البيان أنه وفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية، وتم مصادرة حوالي (8000) شريحة وبطاقة شحن رصيد تابعة لشركات خلوية إسرائيلية بواقع (46) قضية، وفي مجال مكافحة بيع المنتجات والمبيدات الزراعية والحيوانية.
وتعاملت الضابطة الجمركية مع (661) قضية مخالفة للقوانين ولا تحمل تصريح زراعي أو أذونات استيراد وبدون شهادات صحية أو ممنوعة بقرار من الوزير، تم من خلالها مصادرة (5426) لتر من المبيدات الزراعية المسرطنة.
رتفاع التهريب في قطاع البترول
وأشار البيان إلى أن مجال تنظيم قطاع البترول والمحرقات المهرب غير المرخص وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، تم التعامل مع (40) قضية ومصادرة ما يقارب 92 ألف لتر وهو ضعف ما تم ضبطه خلال العام الأسبق.
ورش عمل لزيادة الوعي المجتمعي
وفي مجال تعزيز الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين حول مفهوم الأمن الاقتصادي والغذائي، نظمت الضابطة الجمركية خلال العام المنصرم 1500 محاضرة وورشة عمل، استهدفت شريحة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والجمعيات والغرف التجارية.
وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه الإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد إياد بركات وذلك من خلال تكثيف الرقابة والمتابعة الحثيثة للأسواق الفلسطينية عبر الجولات الميدانية، وذلك لخلق اقتصاد وطني قوي وأسواق خالية من البضائع الفاسدة.
ودعا العميد بركات كافة التجار والمكلفين في جميع المحافظات بضرورة تصويب أوضاعهم الضريبية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للدولة وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية والتخلص من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظا على سلامة المواطن وتحقيق الأمن الغذائي والصحي ومن أجل ضمان استمرارية وتسهيل أعمالهم التجارية .
