النجاح الإخباري - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص أصدر قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين السعوديين وذلك سعيا لتوفير فرص العمل لهم ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في سبتمبر / أيلول 2018.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، قوله إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين السعوديين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.

كما تشمل تلك الأنشطة التي قرر حظر التحاق الوافدين للعمل فيها منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات.

وأكد أبا الخيل صدور القرار مساء الأحد عن الوزير علي بن ناصر الغفيص، الذي عزاه إلى سعي الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

كما تأتي الخطوة ضمن محاولات حكومة المملكة لتنشيط اقتصاد المملكة الراكد واستحداث فرص عمل للمواطنين لتخفيف ضغوط الأزمة الاجتماعية في الداخل.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

ووفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الماضي 2017 بلغ 12.8% وهي نسبة عالية على بلد نفطي حسب مراقبين.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في العام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020.

وقال أبا الخيل إن الوزارة ستطبق بحق الجهات المخالفة "عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة" على المواطنين السعوديين.

وتقول أرقام شبه رسمية إنه يوجد في المملكة نحو 12 مليون عامل وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الدول العربية خاصة من مصر والسودان واليمن ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والمقاولات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد انطلقت سياسة "سعودة" الوظائف قبل سنوات، فقد تمت محاولات أوائل العام المنصرم، لمنع المقيمين من العمل في 32 قطاعاً تجارياً، وهو ما نفته بعض المصادر لمواقع إعلامية محلية.

وكان من ضمن هذه الأنشطة والمهن التي سرت أنباء غير مؤكدة بخصوصها، محالّ التصوير الفوتوغرافي للنساء، الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، المكاتب العقارية، جميع منشآت القطاع الأهلي، شركات الطيران، وكالات السياحة والسفر والشحن الجوي، مرافق المؤسسة العامة للموانئ، مرفق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، نقل الطالبات والمعلمات، مراكز المحلات الإعلامية، الوظائف المهنية والحرفية، مكاتب التخليص الجمركي، الصيانة والتشغيل والنظافة، سيارات الأجرة في مطار الملك خالد، ومكاتب الحج.