نائب مدير عام الجمارك: عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة يتقلص ولا بد من إتمام المصالحة

خاص - النجاح الإخباري - أكد نائب مدير عام الجمارك في معبر كرم أبو سالم التجاري في قطاع غزة، عماد عابد، أن معبر كرم أبو سالم هو الرئة التجارية للقطاع، كونه المنفذ التجاري الوحيد لدخول البضائع للقطاع في ظل تضيق الاحتلال ومنعه إدخال الكثير من السلع الأساسية.
وأوضح عابد في حديث له مع "فضائية النجاح" عبر برنامج "يحدث في فلسطين"، أن المعبر الواقع جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية، وفي محيط معبر رفح للمسافرين، يتكون من شقين، شق يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والشق أخر يقع تحت السيطرة الاسرائيلية، وبين جزئي المعبر مسافة 5 كم.
وعن آلية عمل المعبر قال عابد: "منذ الساعة الخامسة صباحًا يتواجد جزء من الموظفين إلى جانب أفراد من الأجهزة الأمنية وشرطة الجمارك للإشراف على عملية الصادرت"، مشيرًا إلى أن تصدير بعض البضائع المنتجة في غزة يعد أحد إنجازات السلطة الوطنية الفلسطينية، فاليوم على سبيل المثال تم تصدير 110 شاحنة من غزة، وفقًا لعابد.
وأضاف، أن بقية الموظفين في المعبر يبدأون عملهم في تمام الساعة 7 صباحًا، للبدء بعلمية استيراد البضائع من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة لوجود أفراد من الأجهزة الأمنية وموظفين وخبراء من الوزارت ذات الصلة، لافتًا إلى أن البضائع تصل إلى الجانب الإسرائيلي وتوضع في غرف يطلق عليها "خانات" ويتم فحصها هناك، من ثم يتم تحميلها ونقلها إلى المعبر الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية.
ووفقا لعابد فإن البضائع يتم فحصها من قبل الوزارة ذات الاختصاص بعد إتمام عملية إنزالها في المعبر، مبينًا أن بعض المواد لها تأثيرات سلبية ما دفع إدارة المعبر أحيانًا لمنع إدخال بعض المنتجات.
وأشار خلال حديثه إلى أن المعبر يتحقق من وثائق البضائع المستوردة، فأي شاحنة تدخل لا بد وأن يكون مرفق معها بيان جمركي أو فواتير مقاصة أو فواتير ضريبية من الضفة الغربية، أو إرساليات نقل من مخزن لمخزن.
وبخصوص التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بيّن عابد أن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي يقوم به أشخاص مكلفون بشكل رسمي للتواصل مع الجانبين، لتنسيق آليات إدخال البضائع ووقت إدخالها، منوهًا إلى أن بعض البضائع ينسّق لإدخالها ويتم الموافقة عليها من قبل إسرائيل، إلّا أنه يمنع إدخالها فيما بعد.
وفيما يخص انخفاض كمية السلع المستوردة قال عابد: "الوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية وانعدام السيولة لدى التجار، بالإضافة إلى الضغوط التي تُمارس على القطاع أدى إلى تقليص عدد الشاحنات المحملة بالبضائع، بسبب الكساد الذي يلحق بالضائع المعروضة"، مضيفًا أن التجار أدرى بأنفسهم بخصوص كمية المواد المستوردة.
وشدد على ضرورة إتمام المصالحة لأن الترابط بين شقي الوطن له دور كبير بضمان استقرار الوضع الاقتصادي، فعدم وجود إدارة واحدة يؤدي إلى ازدواج ضريبي يدفع التجار للإحجام عن الاستيراد، موضحًا أن الانفصال بين الضفة والقطاع يؤدي إلى تردي الوضع الاقتصادي وضعف دخل الفرد وانعدام فرص العمل، الأمر الذي يقلل القدرة الشرائية.