النجاح الإخباري - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو.
ويأتي تصريح المنير بعدما وافق مجلس النواب، على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لـ3 سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.
وأوضح المنير نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو. مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة.
وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه، في السنة المالية المقبلة 2017-2018، التي تبدأ في أول يوليو.
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020 ووافق مجلس النواب، الاثنين، على قرار تمديد التجميد.
