النجاح الإخباري - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن العمل جارٍ على وضع سياسات تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، من شأنها زيادة التبادل التجاري من خلال تعزيز المفاوضات التجارية وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات بين فلسطين ومختلف دول العالم، بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يعكس مصالح القطاع الخاص ويعزز دوره الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم، في افتتاح شركة مكاوي للألبسة لافتتاح بفرعها الجديد بمدينة رام الله، وهي وكيل لعدة شركات أوروبية بارزة.
وأكدت عودة قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة وفقا للقوانين المعمول بها، وإصدار شهادات المنشأ للسلع الوطنية، والإشراف على إقامة المعارض التجارية في الأسواق الخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها، وذلك لزيادة عدد الأسواق التصديرية للمنتجات الفلسطينية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الإجراءات التي تساعد في تنمية الصادرات والعمل على إيجاد أسواق جديدة للحد من العجز في الميزان التجاري، والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة.
وأشارت الوزيرة إلى عمل الوزارة للحفاظ على منظومة ممارسة العمل التجاري على الصعيد الوطني من خلال إصدار الموافقات الرسمية على طلبات وعقود الوكالات التجارية، واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، لضمان الإدارة الفعالة لقضايا التجارة الداخلية والخارجية.
وأشارت عودة إلى العمل على مساعدة التجار والمستوردين في حل مشاكلهم مع الجمارك الإسرائيلية على المعابر الحدودية، بما ينسجم مع الإجراءات، والقواعد، واللوائح النافذة.
