النجاح الإخباري - ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، اليوم،حوالي 62 مليون شيقل من منتجات، وسلع المستوطنات الإسرائيلية، على مدار السنوات السبع الماضية.
وأكدت الوزارة،في بيان على أن السوق الفلسطيني شبه خال ونظيف من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية.
ولا تزيد نسب هذه السلع لا تزيد عن 3% مقارنة مع العام 2010، والتي كانت تزيد عن 85%، مسجلة بذلك انخفاضا حادا في ضبط هذه المنتجات، نتيجة رقابة طواقم التفتيش والرقابة.
وأشارت التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها: نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
وأغلقت عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات أبوابها، بعد تعرضها لخسائر فادحة.
يذكر أن الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010 على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها، دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
