النجاح الإخباري - طالبت الحكومة الأردنية إسرائيل بتجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها في بروتوكول باريس مدة سنتين من أجل زيادة حصة الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وأعلنوا عن بدء العمل بالسوق الفلسطنية، حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من أجل إعادة النظر ببروتوكول باريس الذي مضى على توقيعه وقت طويل.
يذكر أن بروتوكول باريس الاقتصادي 1994، حدد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة بأن إسرائيل طلبت الدخول بمفاوضات ثلاثية تجمعه مع الاردن وفلسطين من اجل زيادة كميات السلع التي يسمح لها دخول السوق الفلسطينية، الا أن الحكومة تصر على تجميد الكوتا اولا وثم الدخول بمفاوضات كون ذلك يحتاج الى وقت طويل.
وتتجاوز الصادرات الاسرائيلية للسوق الفلسطينية 3.8 مليار دولار سنويا في حين ان الصادرات الاردنية للسوق الفلسطينية اقل من 100 مليون دولار.
