النجاح الإخباري - قال البنك الدولي إنه سلم السلطات في مصر الاثنين مليار دولار كدفعة ثانية من قرض متفق عليه بين الجانبين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأشار البنك في بيان صادر عنه إلى أن الحكومة المصرية "اتخذت خطوات هامة على صعيد الإصلاح المؤسسي وإصلاحات السياسة الاقتصادية، ما أرسى القواعد التي يمكن الانطلاق منها نحو توفير المزيد من الوظائف وتحقيق النمو الشامل."
من جانبها، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن "الشريحة الثانية من القرض سوف تعزز استثمارات القطاع الخاص، ومشروعات التنمية والمشروعات الخدمية، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المصريين".
وتسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي لسد الفجوة التمويلية التي تفاقمت في العامين الماضيين.
ودخلت مصر في مفاوضات مع عدد من الجهات المقرضة على المستوى الدولي للحصول على قروض بمليارات الدولارات لمواجهة العجز الكبير في العملة الأجنبية.
