النجاح الإخباري - تعتزم الحكومة الأيسلندية رفع ضوابط رأس المال عن المواطنين والأعمال وصناديق التقاعد اعتبارا من يوم الثلاثاء 14 مارس/ آذار.
وفُرضت الضوابط، مثل تلك التي تقيد تدفق الأموال من وإلى البلد، في عام 2008 بعد انهيار أكبر ثلاثة بنوك في أيسلندا، وهي: غليتنر، لاندسبانكي، وكوبثينغ.
وآنذاك، هوت قيمة عملة أيسلندا (الكرونا).
وترى الحكومة أن الاقتصاد وصل إلى درجة من التعافي تبرر رفع الضوابط
ويمثل رفع ضوابط رأس المال التي ساعدت على استقرار العملة والاقتصاد اكتمال عودة أيسلندا إلى أسواق المال العالمية.
وقد ساهم النشاط السياحي في تعافي اقتصاد أيسلندا، حيث زارها العام الماضي 1.8 مليون سائح، بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2015.
وبالإضافة إلى ازدهار السياحة، ساهمت الاستثمارات في الأعمال وقطاع الإسكان في نمو الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة.
وقال وزير المالية والشؤون الاقتصادية، بنديكت يوهانسون، إن خطوة رفع ضوابط رأس المال اتخذت وتم إقرارها بدعم داخلي ودولي.
وبدأت الحكومة برفع القيود خلال العام المنصرم بشكل تدريجي وتصاعدي مع التركيز على حماية العملة المحلية وميزان المدفوعات.
وأقرّت أيسلندا كذلك قواعد جديدة لصرف العملات، وأمنت احتياطيا كافيا لسيولة العملات الأجنبية.
