النجاح الإخباري - اكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد الوطني "إبراهيم القاضي" أنّ الوزارة تسعى إلى تحديد أسعار الدواجن أسبوعيا وبشكل مؤقت.
وكشف القاضي في تصريح للنجاح الإخباري الأحد أن الوزارة تدرس بشكل جدي إدخال دواجن مجمدة من الأردن، وذلك في إطار العمل على حل الأزمة.
وأضاف القاضي "إن ارتفاعاً طرأ على تكاليف الإنتاج يتكبدها المزارع الفلسطيني، ما يعرضه إلى خسارة حقيقية، لهذا السبب نسعى من خلال هذه السياسة الجديدة إلى العمل على تعويض خسائره، وتدخلنا بدورنا لدعم صمود المزارع من جهة، وحماية المستهلك الفلسطيني من جهة ثانية".
"السعر الذي حددناه اليوم هو لهذا الأسبوع فقط ، وهناك أسعار جديدة للأسبوع القادم"، تابع القاضي.
ودعا القاضي المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر لا يلتزم بالسقف المحدد من خلال التواصل مع دائرة حماية المستهلك.
وفي السياق ذاته، أكدّ القاضي أن الدائرة حررت مخالفات وغرامات بحق أصحاب المخابز غير الملتزمين بالتسعيرة حيث أحال البعض للمحاكم ويتوقع صدور قرارات قضائية بحق المخالفين.
وشهدت رام الله اليوم وقفة احتجاجية نظمها ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، ردا ًعلى ارتفاع أسعار الدواجن في السوق الفلسطيني أمام وزارة الإقتصاد الوطني في رام الله، بالشراكة مع القوى الوطنية والمزارعين ولجان مقاومة الجدار والإستيطان.
وطالب المعتصمون بخفض أسعار الدواجن التي لم تتجاوز تاريخياً السقف السعري "15 شيكلا"، الا أنّها باتت تباع ب "19-22 شيكلاً"، وهذا يفوق قدرة الكثير من المستهلكين في فلسطين. .
ورفع المعتصمون شعارات متنوعة، أبرزها: (الإستيراد من السوق الإسرائيلي ليست حلولا ًخلاقة، ووزيرا الزراعة والإقتصاد الوطني يجب أن يتحملا مسؤولياتهما، وليتم تحديد سعر الصوص اللاحم وسعر عادل للدواجن من المزرعة وسعر عادل للمستهلك).
