نابلس - النجاح الإخباري - لدى اجتماع مؤتمر الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية قبل أيام في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل وبمشاركة 40 دولة من بينها إحدى وعشرين دولة تمثلت على المستوى الوزاري، أجمع المشاركون على رفض خطط الضم الاسرائيلية باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لحل الدولتين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب المشاركون إلى وضع حد للتغول الاسرائيلي ومنع دولة الاحتلال من تنفيذ خطط الضم، وذلك من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض للضم.
من مجمل الدراسات الاقتصادية المقدمة لإجتماع الدول المانحة التي أعدتها جهاتٍ رسمية إضافة إلى البنك الدولي والرباعية الدولية والأمم المتحدة، تبين أن التمويل الدولي للسلطة تراجع إلى 4% عام 2019 بينما كان يصل إلى 27% عام 2008، ما إنعكس على نسبة النمو الاقتصادي الذي تراجع في العام 2018 إلى 1.2% وهي النسبة الأقل منذ العام 2003 في حين بلغت هذه النسبة في قطاع غزة صفر في العام 2018 -3.5% عام 2019 في حين بلغت نسبة البطالة في العام الماضي بالضفة الغربية المحتلة 24% وفي قطاع غزة حوالي 43%.
وتعقد الدول المانحة مؤتمرها نصف السنوي هذه الأيام، في ظل تواصل أزمة الاقتصاد الفلسطيني إثر تداعيات أزمة الكورونا بالترافق مع وقف تحويل مدخولات المقاصة من قبل الاحتلال، حيث من المتوقّع أن تصل نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر إلى 14% بالضفة المحتلة و53% في قطاع غزة، الأمر الذي دفع بالسلطة إلى اتخاذ قرارات صعبة لخفض النفقات العامة بحدود الثلث وذلك في سياق موازنة الطوارئ.
وبالرغم من إشادة الدول المانحة عبر ممثليها في الاجتماع وتثمينها لجهود السلطة في مواجهة أزمة الكورونا ونجاحها في الحد من تفشيها، إلاّ أنّ الدول المانحة نفسها تعيش أزمات إقتصادية متزايدة بسبب الكورونا مما يتوقع معه أن لا تتمكن هذه الدول من تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للسلطة في ظل هذه الأوضاع، لذلك فإن نجاحنا كفلسطينيين في تجاوز معظم أزمات الكورونا يجب أن يشجعنا وخاصة أصحاب القرار على المزيد من الاعتماد على النفس وإجراء الاصلاحات اللازمة من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية والحد من آثارها الخطيرة.
