هاني حبيب - النجاح الإخباري - وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبية بطالة الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت خلال العام 2017، 41% بينما بلغت نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات حوالي 60% في حين بلغت نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني ككل في الضفة الغربية وقطاع غزة ثلث عدد السكان.
لذلك يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتياً شبابياً بإمتياز من ناحية، كما أن ظروف الاحتلال تضع العديد من العراقيل أمام تطور هذه الفئة لكي تقوم بدورها في مناهضته من جهة وفي تطوير أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل حياة أفضل من جهة ثانية، والأهم من ذلك دعم هذه الفئة لكي تقوم بمهامها في سياق المشاركة في صنع السياسات العامة، وهنا يأتي أهمية دور الدولة أولاً ثم مؤسسات المجتمع المدني ثانياً لدراسة المشاكل التي تتعرض لها هذه الفئة ومن ثم وضع البرامج والسياسات التي من شانها تجاوز كافة العقبات التي تعترض قيام هذه الفئة بتحدي كافة المعيقات والمشكلات.
وبمناسبة إحياء فلسطين لليوم الدولي للشباب عام 2017 قامت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد لله بإقرار العديد من البرامج التي من شانها دعم الحركة الشبابية الفلسطينية ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها، "كصندوق التشغيل "الذي يولي اهتماماً كبيراً بأعمال وتشجيع الرياديين من هذه الفئة الشبابية، ولعل أهم هذه السياسيات والبرامج القرار الحكومي بإنشاء "بنك التنمية والتطوير الحكومي" الذي يتضمن برامج منح وقروض ميسرة للشباب في سياق البرنامج الحكومي الاوسع "شبابنا مستقبلنا" والهادف إلى تمكين الشباب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وبناء دولتنا المستقلة من خلال الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للخريجين في ضوء تزايد أعدادهم عاماً بعد عام.
وإثر استقالة حكومة الحمد لله وتولي الدكتور محمد إشتية رئاسة الحكومة عكفت الحكومة الجديدة على استكمال الخطط الشبابية التي أعدتها الحكومة السابقة فيما يتعلق بتمكين الشباب الفلسطيني وهو سياق طبيعي، ذلك أن أي حكومة جديدة لا تنطلق من الصفر بل باستكمال الخطط التنموية السابقة في سياق عملة تنمية مستمرة ومتواصلة مع أن الأمر لا يخلو من متغيرات في التفاصيل وعناوين البرامج والسياسات اعتماداً على طبيعة التطويرات والتقاطعات الداخلية والخارجية إلاّ أن هذه التفاصيل تظل في إطار الأفكار البرمجية العامة التي تم اقرارها.
وبخلاف النظام البرلماني، فإن النظام الرئاسي، كما هو الأمر في فلسطين فإن هذا النظام يعتمد على تواصل أعمال الحكومات المتعاقبة كون الحكومة في هذا النظام إنما هي حكومة الرئيس ولا يتنهي هذا التواصل إلاّ عندما يتم تغيير الولاية الرئاسية بسبب انتخابات جديدة أو غيرها من الأسباب، في حين أن النظام البرلماني يفصل تمامًا بين برامج الحكومات المتعاقبة كونها تتمخض عن انتخابات ذات طابع حزبي بالأساس، من هنا فإن الصفة الاستمرارية هي أساس العلاقة بين الحكومات المتعاقبة في ظل الولاية الرئاسية الواحدة، وهذا ما أمكن ملاحظته من خلال البرامج والسياسات التي وضعتها حكومة اشتية فيما يخص التمكين الشبابي في تواصل واضح مع برامج الحكومة السابقة لهذا الشأن.
