النجاح الإخباري - بعد القرار الأمريكي الأخير بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، كثرت المخاوف من أن القرار الأمريكي التالي قد يكون الاعتراف بضم الضفة الغربية المحتلة وسيادة الدولة العبرية عليها، ورغم أن مثل هذا الضم مجال خلاف في أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية نظراً للمخاطر الدميغرافية وإمكانية تحوّل اسرائيل إلى دولة ثنائية القومية إضافة إلى مواقف الرأي العام الدولي الذي ما زال يعتبر أن الضفة الغربية بما فيها القدس أراضٍ محتلة، مع ذلك فإن مثل هذا الضم يداعب مستويات أمنية وسياسية لدى العديد من الكتل الحزبية والنخب الفكرية، وجاء حديث السفير الأمريكي لدى إسرائيل المستوطن ديفيد فريدمان عن محددات أمريكية لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بصفقة القرن وإشارته إلى أن أهم هذه المحددات تنطوي على خطة تتضمن سيطرة أمنية كاملة على الضفة الغربية المحتلة ما يُشكّل اعتداءً سافراً على الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني وعلى الأخص حقه في استعادة أرضه المحتلة من براثن الاحتلال وحقه في استخدام كافة الوسائل المشروعة في إطار الشرعية الدولية للوصول إلى هذا الهدف تنفيذاً لإرادته وانسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية بهذا الصدد.
حديث "فريدمان" هذا، فضلاً عن أنه يُشكّل انتهاكاً وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وتمرداً على إرادة المجتمع الدولي من جهة فإن ذلك يملي بضرورة قطع الطريق على مثل هذه الدعوات والخطط والمحددات وهذا يستدعي توجهاً فلسطينياً إلى نقل هذه القضية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة باعتبارها خرقاً فاضحاً وتحدياً للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن، وصولاً إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي لبحث مجمل القرارات الأمريكية التي انتهكت الحقوق الفلسطينية والعربية وتفعيل قرارت المجلسين الوطني والمركزي المتعلقة بالانفكاك من العلاقة من دولة الاحتلال والمضي قدماً في نزع كل ما يعيق التوصل إلى نهاية للانقسام الداخلي مما يسمح باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكي نكون أقدر على وضع محددات لمواجهة المحددات الأمريكية.
