القرصنة الإسرائيلية وتمويل صفقة القرن

هاني حبيب - النجاح الإخباري - التزاماً بقرار القيادة الفلسطينية الذي اتخذته في اجتماعها في العشرين من شباط/ فبراير الماضي برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها، تم بالفعل إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليون شيكل منها، جاء ذلك في الوقت الذي تكثف فيه القيادة الفلسطينية وأدواتها الدبلوماسية من اتصالاتها مع عدة أطراف عربية لإفشال المساعي الأمريكية  في سياق ما يسمّى صفقة القرن خاصة في الجانب الاقتصادي وباعتبار أن القرار الاسرائيلي المتعلق بخصم أموال من المقاصة يأتي في سياق الحرب الاقتصادية على الجانب الفلسطيني للضغط عليه للقبول بهذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم طرحها إثر الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.
.يأتي الحراك الدبلوماسي الفلسطيني بالتوازي مع جولة كوشنير ومساعده غرينبلات إلى المنطقة خاصة إلى بعض الدول الخليجية وتركيا بهدف تسويق الصفقة وحث هذه الدول على تمويلها مالياً في سياق ما يسمى بالحل الاقتصادي، هذا الحراك الفلسطيني يهدف إلى دعوة كافة الدول العربية إلى عدم الاستجابة لهذا المسعى خاصة في الجانب التمويلي وضرورة أن يتوجه الدعم المالي العربي إلى دولة فلسطين لتعزيز صمود شعبها خاصة في مدينة القدس مع التأكيد على أن القرصنة الإسرائيلية بخصم أموال تعود إلى عائلات الشهداء والأسرى لن تؤدي إلى أي تنازل عن حقوقنا أو التفريط بها باعتباره على رأس أولويات القيادة الفلسطينية التي ما تزال عند موقفها المقاطع لأي اتصالات مع الجانب الأميركي إثر قرارات الإدارة الأمريكية حول القدس والأونروا وإغلاق ممثليةمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وشطب ملفي اللاجئين والقدس من العملية التفاوضية.
إن تركيز جولة كوشنير _ غرينبلات على الجانب المالي من صفقة القرن في إطار الحل الاقتصادي من شأنه ذلك أن ينحّي جانباً جوهر الملف الفلسطيني الإسرائيلي وتجاهله بشكلٍ متعمّد ذلك أن هذه العلمية هي سياسية بامتياز، إن تحويلها إلى عملية تسويق اقتصادية بالدرجة الأولى ما هو إلاّ تزوير متعمّد لطبيعة هذا لملف حيث ينظر إليه بوصفه عنصراً إنسانياً اقتصادياً، وهو الأمر الذي يرفضه الجانب الفلسطيني الذي من الممكن أن تحمله إدارة ترامب مسؤولية رفض الخطة الأمريكيةالهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من المساعي الفلسطينية لإفشال الخطة الأمريكية المسماه صفقة القرن، إلاّ أن القيادة الفلسطينية تخشى من تزايد الضغوط عليها سياسياً واقتصادياً بهدف تمرير الصفقة، الأمر الذي يتطلب وقوف كافة القوى الفلسطينية، فصائل ومجتمع مدني وأطر شعبية لدعم الموقف الفلسطيني وإسناده لمجابه المحاولات الجدية والمحمومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، إلاّ أن أكبر هذه الضغوط تتمثل في استمرار الانقسام وإدارة الظهر لمتطلبات الوحدة الوطنية من خلال التنصل وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.