هاني حبيب - النجاح الإخباري - من المفترض أن تجري في العاصمة المصرية بعد أيامٍ قليلة عدة اجتماعات وحوارات بين خمسة فصائل فلسطيني فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية حسب ما ترغب به القاهرة مع تزامن وجود ممثلين عن هذه الفصائل في العاصمة المصرية الجهاد وحماس من خلال دعوة من قبل المخابرات المصرية بينما فتح والشعبية والديمقراطية من خلال ممثليها في البرلمان العربي الذي سيعقد اجتماعاته الدورية بعد أيام، ومن المتوقع أن يتم الحوار إذا ما عقد انطلاقاً من ملف الانتخابات التشريعية لتشكل حكومة الوحدة الوطنية.
في هذا السياق من المتوقع أن لا يتم اجتماع شامل لهذه الفصائل بسبب موقف حركة فتح التي أعلنت أكثر من مرة، أن الأمر لم يعد بحاجة للمزيد من الاجتماعات والحوارات وأن الكرة كانت ولا تزال في ملعب حركة حماس التي أفشلت كافة الجهود المصرية الرامية لإنهاء الانقسام، وأن الخطوة الأساسية باتجاه إنهاء هذه الحالة يستوجب تنفيذ اتفاق 2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية الذي ينطلق من تمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في قطاع غزة مثلما هو الأمر عليه في الضفة الغربية، وهو ما لم يحدث بعدما أفشلت حركة حماس مساعي وجهود حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع غزة.
واقع الأمر، أن هناك حاجة ضرورية، كانت ولا تزال لإجراء حوارات فلسطينية داخلية، بهدف التوصل إلى توافقات من شانها توحيد الصفوف لمواجهة التحديات والاستحقاقات المطلوبة على ضوء حالة الانقسام المرشحة للتحول إلى انفصال والتداعيات المحتملة لصفقة القرن الأمريكية، غير أن هذه الحوارات تظل دون جدوى حقيقية في حال التمسك بالمواقف الفئوية الفصائلية والارتهان إلى الخارج والتي كانت سبباً أساسياً في عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة وعلى الأخص اتفاق 2017، لذلك فإن مثل هذه الحوارات في ظل هذا الظرف قد ترسل رسائل خادعة مفادها أن الأمر مفتوح على إطلاقه بزمن لا نهاية، وتكرر الفصائل موقفها من دون التقدم خطوات حقيقة إلى الأمام وبإتجاه وضع الاتفاقات المبرمة موقع تنفيذ، لهذا فإن المطلوب ليس حوارات بين فصائل كبديل عن الحوار الوطني الشامل وبديلاً عن تنفيذ الاتفاقات وعلى الأخص اتفاق 2017 حول المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية من دون أن يحظى بأي خطوة نحو التنفيذ.
