هاني حبيب - النجاح الإخباري - في الوقت التي تهدد فيه إدارة ترامب بقرب طرح ما يسمى بصفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وبعد قراراتها المتعلقة بالقدس المحتلة والأونروا، في تزامن وتنسيق مع دولة الاحتلال إثر قرار ما يسمى بقانون القومية والتهديد المستمر بشن حرب على قطاع غزة، بينما تتواصل فيه العملية الاستيطانية في الضفة الغربية، في هذا الوقت بالذات يلتف المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لنصرة شعب فلسطين وقضيته الوطنية، في انتصارٍ جديد تمثل في تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، من بينها قراراً لتقديم المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني وتبني حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على ممتلكاتهم والتجديد لدعم الأونروا وعلى عدم مشروعية العملية الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فضلاً عن قرار بضرورة توفير حماية للشعب الفلسطيني.
بينما ستصوت الجمعية العامة بعد أقل من اسبوعين على ستة قرارات مشابهة تخص الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومن الملاحظ أن بعض القرارات حازت على أغلبية كبيرة من خلال التصويت عليها، إلاّ أن هناك بعض القرارات التي بالكاد حازت على نبة مكنتها من الاقرار.
فالقرار الخاص بالبحث في الممارسات الاسرائيلية بخصوص الشعب الفلسطيني والعرب في الأرض المحتلة تم اقراره بسبعة وسبعون صوتاً واعتراض ثمانية دول وامتناع 79 عن التصويت، هذه النسبة المحدودة من المفترض أن تقرع جرس الانذار، ذلك أن تراجع نسبة التصويت عمَا كان الأمر عليه في السابق يجب أن يُشكّل هاجساً للقيادة الفلسطينية، والديبلوماسية الفلسطينية على وجه الخصوص.
إذ لم تعد عملية التصويت لصالح القضية الفلسطينية مجرّد إجراء أوتوماتيكي، ولم يعد من المسموح الركون إلى هذا الأمر، مما يتطلب جهوداً ديبلوماسية وسياسية أكثر نشاطاً وفعالية، في مواجهة شاملة مع الجهود الاسرائيلية الآخذة بالاتساع من خلال زيارة أركان القيادة الاسرائيلية، رئيس الدولة ورئيس الحكومة وبصفته وزيراً للخارجية، إلى عدة دول في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين الوسطى والجنوبية.
فضلاً عن النشاط الاسرائيلي المتجدد لدى دول البلطيق والبلقان في أوروبا وبشكلٍ غير مسبوق بهدف التاثير على مواقف هذه الدول سواءً لجهة الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية أم لجهة حثها على عدم التصويت لصالح القضية الفلسطينية في المؤسسات والمنتديات واللجان الدولة، خاصة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. رغم هذا الانتصار الفلسطيني في الجمعية العامة علينا الإقرار بأن هناك تراجعاً نسبياً في التأييد الدولي وتزايد عدد الدول الممتنعة عن التصويت لدى مناقشة بعض القرارت، وتأييد بعض الدول لصالح قضيتنا يوجب تعزيز علاقتنا معها وعدم اعتبارها أداة للتوصيت، بالتوازي مع العمل مع مختلف الدول، ليس لجهة تأكيد حقوقنا، ولكن أيضاً لإظهار الطابع العدواني والعنصري للاحتلال الاسرائيلي.
