هاني حبيب - النجاح الإخباري - فيما نجحت الجهود السياسية والديبوماسية الفلسطينية للاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة عام 2012، فإن تحديات إقامة دولة فلسطين تتمثّل في ميادين عديدة أهمها بناء اقتصاد جديد ومستقل يعزز من صمود المواطنين ورفع مستوى حياتهم، وهذا يعني الاهتمام بإعادة صياغة الاقتصاد الوطني من خلال عدة عناصر لعل أهمها تعزيز دور القطاع الخاص وقدراته الإنتاجية.
ومن أجل دعم قدرات المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلي وفتح الأسواق الخارجية أمامه، يتوجب توفير بنية استثمارية طموحة وآمنة لهذا اشتقت الحكومة الفلسطينية جائزة "مصدّر فلسطين" التي تحوّلت إلى حدث وطني محفّز لتعزيز جودة وتنافسية المنتج الوطني الفلسطيني ووضعه على الخارطة الاقتصادية الدولية، وتأتي هذه الجائزة في سياق الجهد الحكومي للارتقاء بالقطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة لتشجيعه على الإنتاج وهو ما وفرته التشريعات الأخيرة خاصة "قانون ضمان الحقوق للأموال المنقولة" وكذلك مراجعة عدة تشريعات كي تتناسب والتحولات الاقتصادية ومن بينها قانون حماية المنتج الوطني وقانون الملكية الصناعية وقانون المنافسة.
كل ذلك يجري بالتوازي مع بناء المدن والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات الأمر الذي أسهم مساهمة فعالة في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكان اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً الصورة الرمزية "لعصفور الشمس" باعتباره الطير الوطني لدولة فلسطين إشعاراً للعالم خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية للترويج للمنتج الفلسطيني في كل مكان، وذلك في الوقت الذي اخترقت علامة الجودة الفلسطينية أسواقا عربية وأجنبية عديدة وبحيث وصلت الصادرات الفلسطينية إلى ما يقرب من سبعين دولة في العالم.
وكان من نتيجة هذه السياسة، انخفاض نسبة التبادل التجاري مع إسرائيل خلال السنوات الثلاثة الماضية من 70% إلى 60% وبالمقابل زادت هذه النسبة 10% مع باقي دول العالم.
مع ذلك يتوجب التصدي لسياسات الاحتلال على مختلف الأوجه والمجالات باعتبارها عقبات أمام النمو الاقتصادي الفلسطيني وقيوداً لا توفر بيئة محفزة خاصة للقطاع الخاص، ما يضع صعوبات حقيقية لترسيخ اقتصاد قوي بكل مقوماته الضرورية، لكي يتحوّل إلى اقتصاد منافس وهو ما أشار إليه التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتسارع الاستيطان وحصار قطاع غزة وتكبيل التجارة هي العقبات الأساسية أمام نمو وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
