رامي مهداوي - النجاح الإخباري - عُقد الخميس الماضي اجتماع الشركاء الدولي لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لقطاع العمل في العاصمة الأردنية عمان؛ وهو إنجاز يسجل لوزارة العمل والشركاء المتمثلين في منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية والحكومة الألمانية.
وهنا يجب أن أقول شكراً لكل من ساهم بإنجاح هذا اللقاء النوعي منذ اللحظات الأولى لولادة الفكرة والإعداد والتنفيذ، شكراً لوزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل وعلى رأسهم دكتور نصري أبو جيش الذي قاد الفرق المختلفة لتحقيق وترجمة الكلمات الى فعل يحقق ويسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل(2023-2025).
هناك العديد من نتائج ومخرجات هذا الاجتماع أهمها اعتماد الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل كإطار لتدخلات جميع الشركاء التنمويين على كافة الأصعدة الدولية والمؤسسات والوكالات التنموية، العمل على سد الفجوة المالية لدعم تنفيذ المحاور الإستراتيجية من حيث البرامج والمشاريع_ المنشورة على موقع وزارة العمل_ التي تغطي كافة مكونات قطاع العمل، وأيضاً توجيه أو/و إعادة توجيه الموارد المتوفرة لدى الشركاء نحو الأولويات التي وضعتها الإستراتيجية المتمثلة في التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة ولائقة.
ملاحظات واستنتاجات ودروس كثيرة خرجتُ بها كوني أحد جنود العمل الذي شارك بالإعداد والتحضير بمختلف المستويات، أستطيع القول بأن العمل الجماعي على صعيد المؤسسات الفلسطينية اذا ما تعاونت فيما بينها يحقق نتائج ايجابية مذهلة، لأنها تمتلك طاقات شبابية كامنة مؤمنة بالفعل أقف لهم احتراماً وتقديراً، وهذا ما وجدته في وزارة الخارجية وتلفزيون فلسطين، مكتب رئيس الوزراء، السفارة الفلسطينية في الأردن، وزارة الاقتصاد.
أما على صعيد المؤسسات الدولية، فالأغلبية تريد أن تساعد وتعمل معنا؛ لكن اذا قمنا بوظائفنا الداخلية، وهذا ما نجحت به وزارة العمل بالإعداد المسبق وبخطوات واثقة منذ ولادة الفكرة وأخذ القرارات المطلوبة وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بإشراك جميع الفاعلين بهذا القطاع على الصعيد الحكومي والقطاع الخاص والنقابات العمالية، ثم استنباط البرامج والمحاور التي تترجم الإستراتيجية لواقع ملموس، وإنشاء مجموعات العمل. كل ذلك جعل الدول المانحة والمؤسسات الإنمائية تنظر بعين الشراكة التي تبحث عنه، فهناك من شارك بشكل فوري وهناك من سيشارك مستقبلاً بأشكال مباشرة وغير مباشرة.
ومن زاوية أخرى، حتى تلك الدول والمؤسسات التي لم تعمل بقطاع العمل في فلسطين توجهنا لها وخرجنا بوعود بإعادة النظر لرؤيتهم في برامجهم، وتوجهنا لمؤسسات لا تعمل مع المؤسسات الحكومية، ونجحنا بخلق قواسم مشتركة ستجعلهم يتعاملون معنا بشكل أو بآخر من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة لبرامجهم مع شركائهم الذين هم بطبيعة الحال شركاؤنا. وهناك من لم يعمل أو يقدم لفلسطين أي برنامج أو مشروع ضمن أي قطاع لكنه جاء وحضر اجتماع الشركاء واستمع وشاهد بأنه مخطئ، لأنهم حتى هذه اللحظة لم يقوموا بما عليهم من مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية.
اجتماع الشركاء الدولي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لقطاع العمل نقلة نوعية، ليس فقط على صعيد وزارة العمل وإنما على الصعيد الحكومي والدولي؛ بما يُمكن العمل التنموي بكافة مكوناته وقطاعاته التي يجب البناء عليها على الصعيد الداخلي؛ ووضع مداميك قطاعية تخدم الرؤيا الوطنية لتعزيز الصمود الفلسطيني من خلال الشراكة المجتمعية والدولية بنظرة تقدمية بعيدة المدى.
