علي ابو حبلة - النجاح الإخباري - رئيس الوزراء محمد اشتيه : العملة الفلسطينية قريبا في فلسطين
دعونا نتوقف امام تصريح رئيس الوزراء محمد اشتيه عن امكانية وقدرة السلطه الفلسطينيه ممثله بالحكومه اصدار عمله وطنيه فلسطينيه ، وحتى تتمكن الحكومه من اصدار وصك عمله وطنيه يتطلب تحقيق بعض المتطلبات الاقتصادية والسياسية في فلسطين منها: تحقيق السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية، ضمان ثابت وقوة الاقتصاد، توفير الاحتياطي اللازم لربط العملة الوطنية، تطوير النظام المالي والمصرفي، ضمان تناسق أهداف كل من السياسة النقدية والمالية لمصلحة الاقتصاد.
وهنا لا بد من تناول دور بروتوكول باريس الاقتصادي في تعطيل إصدار العملة الوطنية
جاء اتفاق باريس الاقتصادي محددًا لمعالم الترتيبات النقدية في الفترة الانتقالية، إذ أُنشِئت سلطة النقد الفلسطينية، ولها كافة الصلاحيات التي يتمتع بها أي بنك مركزي ما عدا إصدار العملة. وكان الهدف الرئيسي لسلطة النقد إقامةَ جهاز مصرفي سليم، فمنحت سلطة النقد التراخيص للبنوك، كما شكّلت البنوك الوطنية ما نسبته 50% من إجمالي البنوك والفروع العاملة في فلسطين.
تميزت أبرز محددات هذا الاتفاق بالنسبة للفلسطينيين، حسب باحثين عدة،، بالآتي:
• حرمت هذه الاتفاقية سلطة النقد من امتلاك القدرة القانونية الكافية على استخدام السياسات النقدية لتحقيق الأهداف العامة، نتيجة لحرمانها من الأدوات النقدية، وغياب النقد الوطني. ولم يكن خافيًا أن ضعف الاقتصاد الوطني وتراجعه يستدعي تبني سياسة نقدية ومالية تحافظ على استمرار الدخل، ونظرًا لانعدام إمكانية ذلك تسعى سلطة النقد للتأثير على عرض النقد عن طريق تحسين البيئة التي تعمل فيها الوحدات الاقتصادية.
• منح سلطة النقد مسؤولية تحديد نسب السيولة للبنوك المحلية، وبالعملات المختلفة، عدا الشيكل الإسرائيلي، الذي يجب أن تحافظ سلطة النقد على نسبة سيولة مساوية تقريبًا (+ أو - 1 %) للنسبة السائدة في إسرائيل في حينه.
• تستطيع سلطة النقد تبديل فوائضها من الشيكل "الإسرائيلي" الناتج عن تدفقات ميزان المدفوعات واستبدالها بالعملات الأجنبية عن طريق "بنك إسرائيل" وبالأسعار السائدة، ولا يقوم "بنك إسرائيل" بتبديل أكثر من 20% من الفائض النصف سنوي المحقق (المتفق عليه) في شهر واحد، وتستطيع سلطة النقد بيع القطع الأجنبي لبنك إسرائيل مع احتفاظها بحق إعادة شراء ما تم بيعه.
• قيدت الترتيبات النقدية استخدام الأدوات النقدية وفق اتفاق باريس عن طريق إجبار سلطة النقد باتباع احتياطات إجبارية على الشيكل مماثلة لتلك الموجودة في بنك إسرائيل. أي أن أداة الاحتياطي الإجباري على الشيكل في يد بنك إسرائيل.
• فيما يتعلق بقطاع غزة، تعاني المصارف العاملة من نقص في عملة الشيكل في ضوء وقف إسرائيل لأي تعامل بين البنوك الإسرائيلية والبنوك العاملة في القطاع منذ سيطرة حركة حماس على القطاع العام 2007، إلى جانب فرض قيود مشددة على نقل الأموال من البنوك في الضفة الغربية إلى نظيرتها في قطاع غزة.
• أَجبر الاتفاق سلطة النقد على تبني نفس النسب للبنك الأردني المركزي خشية من الآثار التي قد تترتب عن تغير النسب، سواء كان بالزيادة أو النقصان، ما يعني الحد من قدرة سلطة النقد الفلسطينية على استخدام السياسات النقدية الملائمة، في ظل حرمانها من الأدوات النقدية وغياب النقد الوطني وقيود الترتيبات النقدية في اتفاق باريس الاقتصادي.
يشار إلى أنه "مهما عملت سلطة النقد على استخدام الأدوات النقدية لامتصاص التغيرات قصيرة الأجل، عبر استخدام نافذة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، وإعادة ترتيب الودائع الحكومية، فإن إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية بصورة عامة، والترتيبات النقدية بصورة خاصة، بما يتيح لسلطة النقد الفلسطينية الاستقلال الكامل عن قيود وتبعيات البنك المركزي الإسرائيلي، أمر لا بد منه".
تحديات إصدار عملة فلسطينية
ثمَّة محددات وتحديات كبيرة تقف عائقًا أمام إصدار عملة فلسطينية، ومنها:
محددات سياسية: تتمثل في غياب الدولة الفلسطينية المعترف بها عالميًا، وما يترتب على ذلك من غياب السيادة الوطنية، وعدم وجود حدود وعاصمة.
ويرى سمير أبو مدللة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن "اتفاق باريس نصّ على إنشاء سلطة النقد وإعطائها كل صلاحيات البنك المركزي ما عدا إصدار عملة، لأنها من مصادر السيادة".
محددات اقتصادية: تتمثل في تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب ضعف الاقتصاد الفلسطيني وعدم توفر الموارد اللازمة له.
الاحتلال الإسرائيلي: يشكل التحدي الأكبر أمام إصدار عملة فلسطينية، إذ يسيطر على الموارد الفلسطينية، ويعمل جاهدًا دون فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، ويحاول تعزيز التبعية الاقتصادية، وعمل سابقًا على تكبيل الاقتصاد الفلسطيني بالاتفاقيات وتدميره من خلال إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية الفلسطينية من زراعة الحمضيات والخضار إلى الفواكه والبطاطا والزهور والفراولة وغيرها.
كما يتطلب إصدار العملة الوطنية تحقيق بعض المتطلبات الاقتصادية والسياسية في فلسطين منها: تحقيق السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية، ضمان ثابت وقوة الاقتصاد، توفير الاحتياطي اللازم لربط العملة الوطنية، تطوير النظام المالي والمصرفي، ضمان تناسق أهداف كل من السياسة النقدية والمالية لمصلحة الاقتصاد.
ويؤكد سامي نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد، "أن غياب السيادة الفلسطينية على المعابر والسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والموارد وعدم سيطرة السلطة على قطاع غزة والمناطق الغنية بالثروات "مناطق (ج)" وكذلك حجم التبادل التجاري بين السلطة وإسرائيل الذي يفوق 82% وفق اتفاق باريس، أبرز التحديات الموضوعة أمام إصدار عملة وطنية".
من جانب آخر، فإن التخلي عن اتفاق باريس يعني التخلي عن اتفاق أوسلو وعدم حصول فلسطين على عضوية صندوق النقد الدولي، "ما قد يعني وجوبًا تراجع في الصادرات والإنتاج الحقيقي، وتباطؤ الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي".
ويشكل إطلاق عملة وطنية، تقليدية أو إلكترونية، هاجسا يشغل الأوساط السياسية الفلسطينية، لكن هذا الحلم محفوف بكثير من المخاطر على المستويات السياسية والاقتصادية، في وقت يشكك فيه البعض بجدية التوجه الفلسطيني في هذا السياق.
وكرر رئيس الوزراء محمد اشتيه قبل وبعد توليه منصبه حديثه حول الانفكاك عن الشيكل (العملة الإسرائيلية) المتداول في الأراضي المحتلة، ودراسة إمكانية إصدار عملة رقمية.
اصدار العملة ليس بالأمر السهل او في متناول اليد طالما ان الاحتلال مهيمن على مفاصل الاقتصاد.
ويذكر ان السلطة الفلسطينية تعتمد نظاما نقديا متعدد العملات: الدولار الأميركي، الدينار الأردني، الشيكل، وبدرجة أقل اليورو، في عمليات التبادل وتسوية كافة المدفوعات الرسمية وغير الرسمية.
وسبق أن طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في فبراير/شباط 2018 الحكومة بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.
وفي الشهر ذاته أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الانتقال من الشيكل إلى أي عملة أخرى، بما في ذلك العملة الرقمية.
ويذكر أن توصيات العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل طالبت بتأجيل البت في موضوع إصدار العملة، حتى تتم تهيئة العديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية
عملة رقمية
رغم أن احتمال إصدار عملة وطنية تقليدية صعب التحقق على الأقل في المرحلة الحالية، الا انه بذلت مساع جادة لإيجاد عملة رقمية خاصة خلال السنوات القادمة". ورغم أن إصدار العملة الوطنية، يشكل رمزا للسيادة والاستقلال، اضافة الى ما يحقق اصدار العملة من مزايا اقتصادية.
خطوات مسبقة
رغم المساعي المحفوفة بالمحاذير لسلطة النقد نحو إيجاد عملة رقمية، يعتقد مراقبون أن الخطوة بعيدة لعدة اعتبارات واقعية.
ويقول الخبير المالي والمحاضر بجامعة بيرزيت نصر عبد الكريم إن الانفكاك عن الاحتلال والذي ينادي به مسؤولون فلسطينيون لا يتم من خلال العملة، وإنما يجب أن تسبقه خطوات أكثر أهمية.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن الانفكاك من خلال العملة يكون آخر خطوة، إذ يسبق الانفكاك السياسي ثم الاقتصادي "وهذا صعب جدا في ظل استمرار العلاقات والتداخل الاقتصادي مع الاحتلال".
واعتبر أن وجود عملة سواء رقمية أو تقليدية أمر لا يقدم ولا يؤخر في الواقع المعيش، إذ أن الذي يحدد قوة وحضور أي عملة في أي اقتصاد هو حجم العلاقات الاقتصادية مع البلد صاحب العملة.
وشدد على أن أي عملة تحتاج إلى استقرار اقتصادي قادر يدعمها ويحميها ويعزز الثقة فيها بغض النظر عن شكلها، وهذا غير متوفر في الحالة الفلسطينية. واستبعد إصدار أي عملة وطنية السنوات القادمة.
ويطرح عبد الكريم مجموعة تساؤلات تشكل تحديا أمام إصدار عملة وطنية منها: هل يمكن إقناع الناس بالعملة الجديدة إن وجدت؟ هل يمكن حمايتها أمام المخاطر والتهديدات في ظل صعوبة تواجهها دول ذات سيادة في حماية عملتها؟ أين السيادة على الموارد المعابر؟
ووفق كل التحليلات فان ما يطرحه رئيس الوزراء بشان العملة الفلسطينية هل يمكن تحقيقه والتغلب على المعيقات الانفة الذكر ام ان الموضوع لا يتعدى التصريحات كتلك المتعلقة بالانفكاك الاقتصادي وقضية العجول وخطة العناقيد وغيرها الكثير من الوعود علما اننا نتمنى ان يتحقق ذلك ، ويتحقق الاستقلال والسيادة والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال كقوة نافذه على الأرض.
