مطلوب جسر الهوة بين الشارع ونظامه السياسي وتشكيل حكومة انقاذ وطني

المحامي علي أبو حبلة - النجاح الإخباري - لانها حكومة حركة فتح وفصائل منضويه تحت اطار منظمة التحرير كان المفروض مسائلتها وتصويب اعمالها ووضع حد لكل الاخطاء والتجاوزات والتناقضات ، ومرسوم رفع رسوم المحاكم على القضايا وغيرها ورفع الضرائب المباشره وغير المباشره باتت عبئ ثقيل لا يمكن تحمله في ظل تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الاسعار وتذبذب سعر الدولار هذا التخبط والتصرف في القرارات  يجب ان لا تمر كما مرت غيرها دون محاسبه وضوابط ويفترض بالمجلس الثوري ان يقوم بدور الرقابه الشعبيه على اعمال الحكومه في ظل غياب السلطه التشريعيه وعدم تغول  السلطه التنفيذيه والتمادي في قراراتها ، وهناك قضايا فساد في التصرف بالاراضي الحكوميه وسبقها  صفقة الطعوم وقضايا كثيره مثل التعيينات والترقيات وغيرها الكثير  تركت انعكاسات وردود افعال يجب اخذها بعين الاعتبار  
وهناك الكثير من التداعيات للعديد من القرارات ويخشى من التراكمات التي يجب معالجتها قبل تفاقم الاوضاع 
لقد اشبعت الحكومة الشعب  بتصريحات وخطابات  رنانة ووعود لم ينفذ منها إلا القدر اليسير ، حتى في مواقفها من القضايا الوطنية وقضايا الاقتصاد والصحة وغيرها ؟؟؟؟نجد في ثنايا التصريحات التناقض بين وزرائها ‏ولم نلمس على ارض الواقع ما يشير إلى تنفيذ تلك الوعود سوى التبرير عن حالة العجز المالي  الذي تعاني منه الحكومة في العديد من المفاصل المهمة ، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة ‎.‎ حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود برسم التنفيذ ؟؟؟؟ وحتى المساعدات الاوروبيه التي انتظرتها مقيده بمشاريع محدده سلفا 
ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وعدم الاخذ بجديه  متطلبات المواطنين الملحه  ، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن ، فأين هي الرؤية وأين هي ألاستراتجيه وأين وأين ؟؟؟؟ الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته وهذه لها ارتداتها 
قرارات وبيانات لم يلمس حقيقتها المواطن الذي يعاني من وضع صحي وضائقة اقتصاديه بفعل تردي الأوضاع ألاقتصاديه وتداعيات فيروس كورونا ورفع رسوم المحاكم سيزيد في عمق الهوه وسيعكس القرارا تداعياته على البنيه الاجتماعيه ومن تداعياته خلق الفوضى وتهديد الامن والسلم الاجتماعي   ، إن حالة التردي والانهيار في مختلف الجوانب والتخبط والعشوائيه  تستدعي رؤية وطنيه لإنقاذ الحالة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وتدارك المخاطر التي تهدد امن وسلامة المواطن وهذه فوق أي اعتبار لأنها في المحصلة الوصول لحافة الانفجار وباتت الحاله تتطلب معالجه جذريه وضرورة وسرعة  تصويب الاخطاء والاخذ بمتطلبات واحتياجات المواطنين والحد من العجز المالي الذي تعاني منه الحكومه من خلال الشروع بجملة اصلاحات تحد من النفقات لان الازمه التي تعاني منها  الحكومه اليوم هي انعكاس و تكرار حالة العجز الذي عانت منها حكومة سلام فياض وادت الى تقديم استقالتها حتى ان الدكتور محمد اشتيه رئيس الحكومه الحالي سبق له وان قدم استقالته من حكومة سلام فياض منتقدا السياسات الاقتصاديه وهاهي حكومته تقع بنفس الاخطاء والسياسات التي سبق له نقدها وكانت السبب في استقالته انذاك
حقا كما يقال إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية ودليل ذلك مخالفة القانون الاساس في زيادة الرسوم على القضايا في المحاكم  وحرمان المواطن من حق التقاضي.
تداعيات المرسوم  تتفاعل في الشارع وتشكيل لجنة لاعادة النظر وهكذا دواليك وهذا دليل عدم التناقض والتخبط في القرارات واصدار المراسيم بقوة القانون  ، ان القضيه الفلسطينيه تمر في مفصل تاريخي تتطلب حشد القوى الفلسطينيه وضرورة محاربة كل حالات الفساد واصلاح منظومة القضاء لمواجهة مخاطر  ما يتهدد الوطن ويخشى من   انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة،
الشعارات والحديث  عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة ، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الأزمات والمعاناة ، منذ ما قبل أزمة تفشي الفيروس وخلالها”. وما بعدها وهاهي الموجه السادسه من كورونا وما ستخلفه من تداعيات ستزيد وتفاقم من الازمات والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل ممارسات الاحتلال وامعانه في سفك الدم الفلسطيني ومصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني في ظل المزايدات الانتخابيه 
مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني  لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .‎إنّ هذا هو الواقع هو الذي يتحدّث فيه الشعب، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان وتشكيل حكومة انقاذ وطني.