حمادة فراعنة - النجاح الإخباري - في الوقت الذي أبلغت فيه الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي سحب قرار إدارة الرئيس ترامب السابقة «استئناف عقوبات الأمم المتحدة» ضد إيران، أبلغ انطون بلينكن وزير الخارجية الأميركي الشركاء الأوروبيين، أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، في عهد الرئيس الديمقراطي السابق أوباما، الذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وبالفعل استجابت لرسالة واشنطن بهدف التوصل إلى القواسم المشتركة، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، دعوا فيه، ايران إلى العودة إلى الاتفاق الذي انتُهكت التزاماته مراراً من قبل طهران، وفق البيان.
إيران من جانبها لم تتجاهل المطلب الأميركي الأوروبي، وابدت تجاوبها عبر رئيس روحاني الذي أعلن ان « طهران تريد من الولايات المتحدة الوفاء بتعهداتها وفق الاتفاق النووي، ولا تهدف إلى ابتزاز واشنطن عبر تقليص الالتزامات النووية».
وأكد روحاني « لا ينبغي السماح لتدمير الاتفاق النووي، ويمكن لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية ممارسة دور في اقتراح خطوات تنسيق العودة إلى الاتفاق» عبر مجموعة 5+1.
وفي الوقت نفسه الذي تنشط فيه الدبلوماسية الأميركية إزاء منطقتنا العربية الإسلامية، وفرت صفقة أسلحة أميركية جديدة للمستعمرة الإسرائيلية، تُمثل وفق التقديرات الإسرائيلية: تغييراً في قواعد اللعبة التنافسية وصراع التفوق بين إيران وبين المستعمرة، كونها تعزز التفوق العسكري الإسرائيلي ضد إيران.
ووفق صحيفة الجورساليم بوست العبرية، تمت الموافقة يوم الثلاثاء 16/2/2021، على صفقة سلاح جديدة، تتضمن حصول المستعمرة على طائرات اف 35 سكوادرون، وناقلات جوية من طراز kc.46A، إضافة إلى ذخائر متطورة للطائرات المقاتلة، وصواريخ ارو طويلة المدى مضادة للصواريخ، وأنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ البالستية، وهي صفقة بل رشوة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لطمأنة المستعمرة على سياسة واشنطن الثابتة لبقاء المستعمرة متفوقة عسكرياً، إضافة إلى رغبة واشنطن نحو دفع تل أبيب من أجل التجاوب مع مبادرات إدارة بايدن السياسية باتجاه المنطقة العربية الإسلامية.
الأطراف العربية ليست بمنأى عن توجهات إدارة بايدن، ومحاولات العواصم العربية التكيف مع سياسة واشنطن، وفي طليعتها التحرك الأردني المصري الذي يسعى لتوظيف توجهات الإدارة الأميركية والاستفادة منها نحو: 1-كبح جماح إجراءات المستعمرة التوسعية الاستيطانية في الضم التدريجي، 2- خلق حالة فلسطينية جديدة متماسكة تقوم على شراكة المؤسسة الواحدة نتاج الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، 3- إعادة إحياء حل الدولتين التي طمستها إدارة ترامب بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة يوم 6/12/2017، وإعلان صفقة القرن يوم 20/1/2020.
طرفا الانقسام الفلسطيني، فتح وحماس، تجاوبوا مع النصائح التي قُدمت لهم، ويعملوا على تهيئة أنفسهم لما هو مقبل عبر خطوات عملية: 1- استئناف التهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب يوم 31/8/2020، 2- عودة التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب يوم 17/11/2020، 3- صدور المرسوم الرئاسي يوم 15/1/2021 لإجراء الانتخابات، 4- لقاء القاهرة بين الفصائل يومي 8 و9 شباط 2021، الذي يؤكد على المشاركة بالانتخابات التشريعية والبدء بخطوات الشراكة وصولاً إلى مؤسسات فلسطينية موحدة.
مناخ جديد، وتوجهات جديدة لن تكون حتى دمشق بمعزل عنها، بدأت بخطوة صغيرة أنجزتها موسكو عبر تبادل الأسرى بين السوريين والإسرائيليين.
عن الدستور الأردنية
